راهی به رهایی

هر انسان در جستجوی راهی به رهایی است؛ راهی که پایانی ندارد

راهی به رهایی

هر انسان در جستجوی راهی به رهایی است؛ راهی که پایانی ندارد

مفهوم راهی به رهایی را نخستین بار بر جلد کتابی از مصطفی ملکیان دیدم. فارغ از قضاوت، پیرامون ارزش راه هر انسان، شاید جستجو برای این راه، یکی از تجربیات مشترک گروه وسیعی از آدمیان باشد که در بخشی از زندگی، آنان را به خود مشغول میدارد. برخی آن را می‌یابند، گروهی جستجو برای آن را در میانه راه وا می‌گذارند و دسته‌ای نیز تا پایان زندگی مسافر این راهند.

این وبلاگ، جایگاه نوشته‌هایی پراکنده در حوزه‌هایی مختلف است که همگی حول یک موضوع سامان گرفته‌اند:

راهی به رهایی

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دفتر هیات دولت» ثبت شده است


تصمیم اخیر دولت درباره جزیره آشوراده واکنش‌های مختلفی را برانگیخته است گروهی از طرفداران محیط زیست منتقد این تصمیم و گروهی از دولت‌مردان و سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی مدافع این تصمیم‌اند. شاید بتوان به بهترین وجه نظرات این دو گروه را در مصاحبه یزدان‌پناه با روزنامه شرق، یاداشت محمد فاضلی استاد جامعه‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی و معاونت پژوهشی مرکز بررسی‌های استراتژیک در وبلاگ خود و نقد ابوالقاسم نجفی بر این یاداشت یافت.

جدا از اینکه به کدام یک از این دو گروه تعلق خاطر داشته باشیم. فرایند این تصمیم را می‌توان به منزله خروجی‌ای از سیستم تصمیم‌گیری دولت مورد آسیب‌شناسی قرار داد. پرسشی که در وهله نخست در مواجهه با چنین تصمیم‌هایی از سوی دولت به ذهن متبادر می‌شود این است که اصولا چنین تصمیم مهمی با کدام بررسی‌های کارشناسانه و با توجه به کدام نقاط مرجع صورت گرفته است. آیا ابعاد اقتصادی، زیست محیطی، امنیتی، بهداشتی ... و در یک کلام ابعاد اجتماعی این تصمیم پیش از اعلام و رسانه‌ای شدن توسط دولت‌مردان از سوی کارشناسان و مراکز ذی صلاح مورد بررسی قرار گرفته و آیا مشخص است که پس از اجرای چنین طرح‌هایی شاخص‌های اقتصادی، زیست‌محیطی، سیاسی و ... به چه میزان تغییر می‌کنند؛ و یا صرفا با تاکید و توجه به یک بعد اقتصادی و چند توصیه از سوی افراد و مشاورانی با دیدگاه‌هایی خاص این تصمیم اخذ شده است.

برای من تجربه کوتاه همکاری با دفتر هیات دولت در ایران نشان دهنده وجود ضعف سیستماتیکی در سطوح عالی سیستم دولتی ایران می‌باشد. نبود نقاط مرجع مشخص و شاخص‌سازی شده در سیستم دولتی که تصمیمات مهم کشور با توجه به تاثیرات آنها بر آن شاخص‌ها مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرد یکی از مهمترین ایرادات وارد بر سیستم دولتی و نظام تصمیم‌گیری کشور می‌باشد؛ ضعفی که با در نظر داشتن مباحث مطرح در نظریه سیستم‌ها، هر سیستمی را ناکارآمد نموده، بهره‌وری آن را به شدت پایین آورده و تعداد خطاهای آن را افزایش می‌دهد. به عبارتی به دلیل عدم وجود شاخص‌هایی دقیق و مشخص در نظام تصمیم‌گیری کشور و عدم ارزیابی طرح‌ها پیش از تصویب در هیات دولت مشخص نیست که چنین طرح و یا طرح‌هایی که از تصویب هیات دولت می‌گذرد تا چه حد سبب افزایش شاخص‌های اقتصادی و یا کاهش شاخص‌های زیست محیطی می‌گردد؛ در حالی که اگر پیش از هر تصمیم مهم در دولت، این تصمیم از ابعاد مختلف و با در نظر داشتن شاخص‌هایی دقیق از سوی کارشناسان مورد بررسی قرار گیرد آگاهانه خواهیم دانست که چه مزایا و معایبی دارد و آیا معایب مترتب بر آن قابل اصلاح و برطرف کردن می‌باشد و یا خیر و آیا لزوما بهترین راه برای دست یابی به اهدافی که این تصمیم دنبال می‌نماید صرفا همین مورد است و یا می‌توان راه‌های جایگزین دیگری را که از معایب و هزینه‌های کمتری برخوردارند برگزید. تجربه نشان داده است که دفتر هیات دولت در ایران و نحوه طراحی آن اصولا از پیچیدگی لازم برای انجام چنین کاری برخوردار نیست و می بایست اصلاحاتی اساسی در این راستا در آن وارد شود.

از دیدگاهی سیستمی در مورد جزیره آشوراده صحبت بر سر درستی و یا نادرستی این تصمیم نیست بلکه صحبت بر سر فرایند سیستمی‌ای است که این تصمیم و تصمیمات بزرگتر از آن خارج می‌شود؛ به عبارتی برای مواجهه با جهان اجتماعی‌ای که برخی اندیشمندان چون گیدنز و بک از آن با عنوان جامعه مخاطره آمیز یاد می‌کنند نیازمند سیستم‌های ارزیابی و تصمیم‌گیری‌ پیچیده‌ای می‌باشیم که در غیاب آن در پیچیدگی‌های محیطی غرق خواهیم شد. فرایند طی شده برای اخذ تصمیماتی از قبیل تصمیم دولت درباره جزیره آشوراده و نمونه‌های بسیاری از تصمیمات دیگر نشان دهنده ضعف سیستمی موجود در دفتر هیات دولت می‌باشد که تا این ضعف برطرف نگردد به کرات می‌بایست شاهد چنین تصمیم‌گیری‌هایی در عالی‌ترین سطح اجرایی کشور و وارد شدن لطمات جبران‌ناپذیری به جامعه ایرانی باشیم. 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ خرداد ۹۴ ، ۱۵:۲۷
سجاد فتاحی

سخنرانی دکتر روحانی در همایش ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد حاوی مطالبی بود که می‌توان آن را به نوعی بیانگر پررنگ‌تر شدن رویکرد سیستمی- نهادی در نزد ایشان دانست. امری که اگر فارغ از منافع سیاسی به آن  توجه بیشتری شود پاسخ و راه حل بسیاری از بحران‌های پیش روی جامعه ایرانی را در خود خواهد داشت.

این سخن که "اگر اطلاعات، تفنگ، پول، روزنامه، خبرگزاری و دیگر مظاهر قدرت در یک نهاد جمع شود، ابوذر و سلمان هم باشد، فاسد می‌شود." به بهترین نحو گویای تاثیری است که نوع و شکل یک سیستم و نهاد و رابطه آن با سایر خرده سیستم‌ها می‌تواند بر کنشگران درون و بیرون آن بگذارد؛ به عبارتی فساد کنشگران نتیجه طراحی سیستمی نامناسب است. با در نظر داشتن این رویکرد نه تنها ریشه فساد موجود در کشور را می‌بایست در نوع آرایش نهادی و سیستمی کشور جستجو کرد؛ بلکه می‌بایست بخش اعظمی از ناکارآمدی دولت، بخش عمده‌ای از عقب افتادگی کشور در زمینه توسعه، بحران موجود در زمینه سرمایه اجتماعی و بسیاری از آسیب‌های کشور را نیز در آن جستجو نمود.

گرچه آقای روحانی به بخش اعظمی از سیستم‌ها و خرده سیستم‌های تاثیرگذار در آرایش سیستمی جامعه که بخش عمده‌ای از انتقاداتشان به آنها وارد بود دسترسی ندارند، اما می‌توانند اصلاح سیستمی را از دفتر هیات دولت آغاز کنند، نهاد و خرده سیستمی که با توجه به تجربیات اندک نگارنده بخش وسیعی از بحران‌های کنونی کشور نتیجه ساختار و الگوریتم‌های دستوری نامناسب در این نهاد است.   

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ خرداد ۹۴ ، ۱۵:۲۶
سجاد فتاحی