راهی به رهایی

هر انسان در جستجوی راهی به رهایی است؛ راهی که پایانی ندارد

راهی به رهایی

هر انسان در جستجوی راهی به رهایی است؛ راهی که پایانی ندارد

مفهوم راهی به رهایی را نخستین بار بر جلد کتابی از مصطفی ملکیان دیدم. فارغ از قضاوت، پیرامون ارزش راه هر انسان، شاید جستجو برای این راه، یکی از تجربیات مشترک گروه وسیعی از آدمیان باشد که در بخشی از زندگی، آنان را به خود مشغول میدارد. برخی آن را می‌یابند، گروهی جستجو برای آن را در میانه راه وا می‌گذارند و دسته‌ای نیز تا پایان زندگی مسافر این راهند.

این وبلاگ، جایگاه نوشته‌هایی پراکنده در حوزه‌هایی مختلف است که همگی حول یک موضوع سامان گرفته‌اند:

راهی به رهایی

۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «تحول خواهان» ثبت شده است

اصول‌گرایان با حمایت بی قید و شرط از محمود احمدی‌نژاد در سال‌های 1384 و 1388، خطای استراتژیکی را مرتکب شدند که تبعات سیاسی سنگینی برای این جریان در پی داشت؛ تبعاتی که بازسازی این جریان سیاسی را اگر هم امکان‌پذیر باشد به شدت دشوار نموده است. این بار به نظر می‌رسد در رابطه تحول‌خواهان و حسن روحانی نیز دقیقا همان خطای استراتژیک در حال وقوع است؛ خطایی که اگر هر چه سریعتر از سوی بزرگان و اثرگذاران این جریان، نسبت به اصلاح آن تمهیدات لازم اندیشیده نشود، این رابطه سرنوشتی بهتر از رابطه احمدی نژاد و جریان اصول‌گرایی نخواهد یافت و با توجه به شرایط حاکم بر کشور ممکن است پیروزی حسن روحانی در انتخابات سال 1396 را نیز با تردیدهایی جدی همراه نماید.

در شرایط کنونی، دولت و شخص رئیس جمهور، جهت تامین منافع ملی کشور، بیش از هر زمان دیگری به نقدهایی دقیق و راهکارهایی مشخص از سوی افراد و گروه‌های حامی خود نیاز دارند. جدا از برخی افراد و گروه‌ها که بواسطه دل‌بستگی به منافع فردی و سیاسی خود از روحانی در انتخابات سال 1392 حمایت نمودند، بخش قابل توجهی از مهمترین و اثرگذارترین حامیان ایشان، افراد و گروه‌هایی بودند که دغدغه منافع ملی و آینده کشور را داشتند، حمایت این گروه‌ها و افراد از آقای روحانی در آن بازه زمانی مبتنی بر 2 تصور بوده است: نخست آنکه شرکت در انتخابات از عدم شرکت در آن مفیدتر بوده و دوم آنکه ایشان در مقایسه با سایر نامزدهایی که امکان حضور در فرایند معیوب انتخابات را یافته‌اند، از توانایی بیشتری جهت تامین منافع ملی کشور برخوردارند؛ که روند و روال طی شده تا کنون نیز تا حدود زیادی تایید کننده این تصورات بوده است. اما روند نگران کننده برخی تصمیمات، اقدامات و موضع‌گیری‌های نه چندان مناسب از سوی دولت و شخص ریاست محترم جمهور که به زعم نگارنده، روند رو به رشد نگران کننده‌ای یافته و آخرین نمونه‌های آن را می‌توان در روند تصمیم‌گیری برای ایجاد تغییر در برخی وزارت‌خانه‌های دولت و فرایند انتخاب وزرای جدید و برخی موضع‌گیری‌ها در سفر اخیر به اراک مشاهده نمود، انتقاداتی را بر دولت و ایشان وارد می‌نماید که در صورت عدم توجه به آنها، نه تنها می‌تواند لطمات جبران‌ناپذیری را به منافع ملی کشور وارد کند، بلکه می‌تواند مانعی مهم بر سر راه پیروزی آقای روحانی در انتخابات سال 1396 باشد. 

از نظر نگارنده برخی تجربیات نشان می‌دهد که انتقال خصوصی این انتقادات و بیان آنها در محافل غیر رسمی و خارج از فضای عمومی کشور، که البته از ابتدای دولت نیز به طرق گوناگون صورت گرفته، نه تنها کمکی به اصلاح و بهبود ضعف‌های پدید آورنده این انتقادات نمی‌کند، بلکه رفته رفته می‌تواند موجبات به حاشیه رانده شدن منتقدان دل‌نگران منافع ملی در مراحل ابتدایی و در نهایت دلسردی و بی تفاوتی آنها را فراهم نماید. در چنین شرایطی زمینه برای احاطه شدن کامل  رئیس جمهور توسط افراد و جریان‌هایی که منافع فردی و گروهی را بر منافع ملی و حتی منافع بلند مدت آقای روحانی مقدم می‌دارند و تنها به ستایش و توجیه اقدامات و تصمیم‌گیری‌های انجام شده می‌پردازند، فراهم خواهد شد. از این رو به نظر می‌رسد تحول‌خواهان دل‌نگران منافع ملی، علاوه بر تمامی مسئولیت‌هایی که در این شرایط بحرانی می‌بایست بر دوش کشند، وظیفه‌ی نقد عملکرد دولت آقای روحانی در فضای عمومی را نیز بر عهده دارند. به نظر می‌رسد رئیس جمهور بواسطه حاشیه امن ایجاد شده برای ایشان از نظر حمایت ناگزیر تحول‌خواهان در انتخابات سال 96 از ایشان، که بواسطه ضعف‌های درونی تحول‌خواهان و محدودیت‌های اعمال شده بر آنها ایجاد شده است، به شدت مستعد عدم توجه به نقدها شده‌اند، یادمان باشد که این موقعیت ساختاری همان موقعیتی است که پیشتر محمود احمدی‌نژاد و اصول‌گرایان نیز در آن قرار گرفته و قربانی آن شدند، همین امر می‌تواند در چند ماه آینده، روحانی را به سمت و سویی سوق دهد که اقدام به موضع‌گیری‌ها و تصمیم‌گیری‌هایی نماید که هم به منافع ملی کشور، هم به احتمال پیروزی ایشان در انتخابات سال 1396 و هم به رابطه وی با تحول‌خواهان، لطمات جدی‌ای را وارد کند. برای جلوگیری از ادامه این روند، طرح دقیق و مشخص انتقادات و مطالبات از دولت و شخص رئیس جمهور به عنوان نماینده تحول‌خواهان در ساختار سیاسی کنونی می‌بایست در دستور کار تحول‌خواهان قرار گیرد. اما از سوی دیگر آنان می‌بایست علاوه بر طرح انتقادات، راهکارهایی بدیل و عملی را نیز با معیار قرار دادن تامین بهینه منافع ملی، برای بهینه‌سازی اقدامات و تصمیم‌گیری‌ها ارائه نمایند؛ چرا که در غیر این صورت در شرایط کنونی این نقدها می‌تواند به شدت موجبات ایجاد شکاف و جدایی در درون نیروهای تحول‌خواه را فراهم نموده و احتمال پیروزی آنها در انتخابات سال 96 را که از نظر نگارنده بواسطه نزدیک شدن به نقطه بحران جانشینی نظام سیاسی کنونی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است و در مجال دیگری به آن پرداخته خواهد شد، تحت تاثیر قرار دهد. 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ آبان ۹۵ ، ۱۱:۳۸
سجاد فتاحی


تاملاتی پیرامون استراتژی تحول‌خواهان در انتخابات‌های پیش‌رو (1)


دهه نود در ایران، دهه بحران‌های مختلفی است، که بواسطه طراحی نامناسب سیستم سیاسی و ناکارآمدی‌های برآمده از آن، یک به یک پدیدار می‌شوند. از بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی گرفته تا بحران‌های سیاسی.

یکی از مهمترین بحران‌های سیاسی این دهه که پیامدهای مختلفی را برای آینده ایران در پی خواهد داشت، «بحران جانشینی بلندپایه‌ترین مقام سیاسی نظام» است. این بحران، یکی از آسیب‌های وارد بر نظام‌های سیاسی سنتی بوده و در نظام‌های سیاسی مدرن سعی شده است تا حدودی کنترل شود. به عبارتی در یک نظام سیاسی مبتنی بر ریاست جمهوری محدود، که در طراحی آن، دو اصل اساسی توازن و تعادل قوا رعایت شده است، با مرگ بلند پایه‌ترین مقام سیاسی کشور، اتفاق چندانی روی نخواهد داد و در اندک زمانی و با مکانیزم‌هایی مشخص، رئیس جمهور دیگری انتخاب خواهد شد. اما در نظام‌های سیاسی سنتی، که نظام سیاسی کنونی در ایران، نمونه‌ای از آنهاست، و با مساله تورم قدرت اقتصادی و سیاسی در بخشی از سیستم روبرو هستند، فرایند جانشینی بلند پایه‌ترین مقام نظام سیاسی، که از قضا خود و بخش‌های زیر مجموعه‌ آن بخش قابل توجهی از منابع اقتصادی و سیاسی کشور را نیز در اختیار دارند، بواسطه همین انباشت و تورم منابع اقتصادی و سیاسی، فرایندی پر از تضاد خواهد بود که به سهولت نظام‌های سیاسی مدرن حل و فصل نخواهد شد و گاهی فرایندها و تضادهای آن از سال‌ها پیش از مرگ و یا کناره‌گیری بلند پایه‌ترین مقام نظام آغاز می‌گردد.

نظام سیاسی کنونی در ایران، یک بار در سال 1368 این بحران را از سر گذرانده است، اما عبور از این بحران در آن سال، بواسطه متغیرها و دلایل مختلف که مجال پرداختن به آنها در این نوشتار نیست، اگرچه با چالش‌هایی همراه بود، اما بسیار ساده‌تر از عبور از این بحران در دهه 1390 می‌باشد.  دهه 90 در نظام سیاسی ایران در کنار تمامی بحران‌ها، دهه بحران جانشینی است، و به احتمال فراوان در همین دهه، سرانجام این بحران مشخص خواهد شد، بحرانی که به گمان نویسنده، مهمترین بحران پیش‌روی کشور در این دهه بوده و پیامدهای مهمی برای آینده ایران در پی خواهد داشت. تمامی تضادها و تعارضات سیاسی در ایران در این دهه و به ویژه از انتخابات ریاست جمهوری 1392 به بعد تنها با در نظر داشتن این بحران قابل تحلیل است.  

روند بررسی صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان پیش رو اندک تردید‌ها نسبت به آغاز پیش لرزه‌های این بحران را از بین خواهد برد. تضاد به هر میزان که بر سر منابع بزرگ‌تری باشد، خواه این منابع منابع اقتصادی باشد و یا سیاسی، شدیدتر بوده و احتمال بیشتری دارد که به سمت تضاد خشونت آمیز سوق پیدا کند. برای درک بزرگی و گستردگی بحران جانشینی در ایران و تضادها و تعارض‌های برآمده از آن  کافی است بدانیم که این بحران، نبرد بر سر بیش از 50 درصد اقتصاد کشور و بیش از 70 درصد قدرت سیاسی در ایران است. بزرگی و وسعت همین منابع به تنهایی برای افزایش شدت تضاد در این بحران کافی است و به نظر می‌رسد بخش‌هایی از نظام سیاسی کنونی تصمیم خود را برای پرداخت هرگونه هزینه‌ای در این مسیر گرفته‌اند. بهترین و کم هزینه‌ترین راه برای حل و فصل بحران جانشینی به نفع بخش‌های غیر تحول‌خواه نظام سیاسی کنونی که از قضا بیشترین قدرت سیاسی و اقتصادی و کمترین میزان مسئولیت را در کشور بر عهده دارند، شکل‌گیری مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان بعدی به گونه‌ای نسبتا یک دست است که بدون ایجاد هرگونه تغییری در طراحی نظام سیاسی، و با کمترین هزینه، و البته انتخاب گزینه مدنظر آنها، سیستم را از بحران جانشینی عبور دهند؛ با در نظر داشتن مطالب فوق، به نظر می‌رسد روند تایید صلاحیت‌ها تغییر چندانی نخواهد کرد، به گونه‌ای که اقلیت تحول‌خواهی که امکان شرکت در فرایند انتخابات و حضور در این نهادها را یافته‌اند، حتی در صورت پیروزی در انتخابات‌های پیش‌رو، توانایی اثرگذاری قابل توجه در شرایط حساس بحران جانشینی را نخواهند داشت. در صورت رقم خوردن این شرایط در انتخابات مجلس و خبرگان رهبری که با رد صلاحیت‌های صورت گرفته چندان دور از انتظار نیست، تصمیم نهایی برای حل بحران جانشینی احتمالا پس از تعیین تکلیف انتخابات ریاست جمهوری سال 96 عملی خواهد شد، یعنی زمانی که اندک بخش باقی مانده قدرت در ایران، قوه مجریه، نیز با برنامه‌ای مشخص که می‌تواند زمین‌گیر نمودن دولت کنونی بواسطه مشکلات فراوان اقتصادی و سیاسی و عدم همراهی مجلس بعد با دولت در حل این مشکلات باشد، به تسخیر گروهی درآید که با مجلس خبرگان و شورای اسلامی تشکیل شده، در موضوع تعیین جانشین همسو باشند، به این ترتیب با همسویی تمامی نهادهای تاثیرگذار کشور، که قوه قضاییه، صدا و سیما و نیروهای نظامی و شبه نظامی را که اصولا در زمره نهادهای انتخابی نیستند، می‌بایست به آنها افزود، بحران جانشینی در نظام سیاسی با کمترین هزینه و ابزارهایی شبه قانونی به نفع بخش‌های غیر تحول‌خواه و غیر انتخابی سیستم حل خواهد شد.  

بخش‌های غیر تحول‌خواه نظام سیاسی برای افزایش مشروعیت نهادهایی که تصمیمات مهمی را در دهه بحران جانشینی نظام اتخاذ می‌کنند درگیر پارادوکسی هستند که حل آن نیازمند همراهی و مشارکت تحول‌خواهان است. این بخش‌ها از یک سو نیازمند درصد بالایی از مشارکت کنندگان در انتخابات‌های پیش رو بوده تا مشروعیت نهادهای تصمیم‌گیری چون مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی و تصمیمات برآمده از آنها را افزایش دهند اما از سوی دیگر افرادی می‌بایست در این دو نهاد وارد شوند که هیچ‌گونه تغییر و یا اصلاحی در نظام سیاسی را نپذیرفته (حتی در سطح تبدیل رهبری به شورای رهبری)، اصراری بر آن نداشته و گزینه مدنظر بخش‌های غیر انتخابی را به عنوان جانشین بلندپایه‌ترین مقام نظام پذیرفته و تایید کنند. اما افزایش نرخ مشارکت در انتخاباتی که تحول‌خواهان به واسطه رد صلاحیت‌های گسترده صورت گرفته، مجال حضور در قامت نامزد در آن ندارند امکان‌پذیر نیست، مگر آنکه تحول‌خواهان تحت هر شرایطی تصمیم به حضور در انتخابات‌های پیش رو گرفته باشند و به نظر می‌رسد بر اساس همین تحلیل، احتمالا تغییری در آمار افراد تایید صلاحیت داده شده ایجاد نخواهد شد، هنگامی که بخش‌هایی از تحول‌خواهان پیش از مشخص شدن تصمیم نهایی شورای نگهبان، تنها برگ خود را رو نموده و اعلام می‌کنند که تحت هر شرایطی در انتخابات پیش‌رو شرکت خواهند کرد و بخش‌های غیر تحول‌خواه نیز تنها به شرکت تحول‌خواهان در قامت رای دهنده در انتخابات نیازمندند، چرا می‌بایست تغییر محسوسی در آمار افراد تایید صلاحیت داده شده ایجاد شود؟

تاکیدات گوناگون برخی مقامات سیاسی بلند مرتبه در چند ماه اخیر، که بر لزوم شرکت حتی مخالفان نظام سیاسی در انتخابات، اما جلوگیری از ورود آنها به نهادهای مهم تاکید کرده‌اند از این منظر قابل بررسی است و بر خلاف تصور عده‌ای، موضع‌گیری متناقضی نبوده و در چارچوب حل و فصل کم هزینه بحران جانشینی و پارادوکس اشاره شده در قسمت‌های فوق معنا می‌یابد. به عبارتی با افزایش مشارکت در انتخابات که می‌تواند حاصل حضور همین گروه‌های تحول‌خواه باشد، مشروعیت نهادهای تصمیم‌گیر و اثر گذار در موضوع جانشینی افزایش می‌یابد و از سوی دیگر بخش‌های غیر تحول‌خواه به واسطه فیلتر دقیق ورودی‌های این دو نهاد حتی در صورت پیروزی تمامی نامزدهایشان نمی‌توانند اقلیت تاثیرگذاری را در این دو نهاد شکل داده و در شرایط حساس به گونه‌ای موثر اثرگذار باشند.

باید منتظر ماند و نحوه عملکرد نهایی شورای نگهبان در تعیین و یا رد صلاحیت‌ها و نتابج حاصل از مذاکرات و رایزنی‌های پشت پرده که موضع‌گیری‌ها و سخنان آشکار کنونی (از سوی مقامات بلند پایه نظام) گویای عدم موفقیت آنهاست، را به نظاره نشست تا شرایط شفاف‌تر گردیده و صحت و یا عدم صحت مطالب فوق مشخص گردد. در صورتی که بخش‌های غیر انتخابی و غیر تحول‌خواه نظام سیاسی تصمیم خود را برای حل بحران جانشینی نظام به طریق فوق گرفته باشند، احتمالا تغییر چندانی را در آمار افراد تایید صلاحیت شده شاهد نخواهیم بود و نتیجه بررسی صلاحیت‌های مجلس خبرگان نیز مشابه نتیجه بررسی صلاحیت‌های مجلس شورای اسلامی خواهد بود،  دولت نیز می‌بایست از این پس آماده مواجهه با بحران‌هایی باشد که برخی به صورت طبیعی و برخی به صورت مصنوعی برای زمین‌گیر نمودن و به شکست کشاندن آن در انتخابات ریاست جمهوری دور بعد از راه رسیده و ایجاد می‌شوند.

اینکه در این شرایط، تحول‌خواهان چه استراتژ‌‌ی‌ای می‌بایست اتخاذ نمایند که بیشینه کننده منافع ملی باشد، موضوعی است که در صورت توانایی و امکان، در نوشته‌ای دیگر به آن پرداخته خواهد شد، اما همانطور که در این متن نیز بر آن تاکید شد، اتخاذ هرگونه استراتژی‌ در شرایط کنونی می‌بایست با در نظر داشتن مساله بحران جانشینی پیش رو صورت پذیرد، امری که به نظر می‌رسد به درستی در کانون توجه اتاق فکر نیروهای غیر تحول‌خواه قرار گرفته و سامان دهنده تصمیمات و اقدامات آنهاست و از سوی دیگر تحول‌خواهان به دلایل گوناگون توجه چندانی به آن نداشته و یا نمی‌توانند داشته باشند. در صورت ادامه مسیر به این شکل، تحول‌خواهان ممکن است تبدیل به مهره‌ای در جهت عبور کم هزینه بخش‌های غیر تحول‌خواه نظام سیاسی از بحران جانشینی و پایمالی منافع ملی به نفع منافع گروهی اندک شوند، امری که در صورت تحقق، تحول‌خواهان بیشتری را به حاشیه رانده و ایران را در آستانه دره‌ای مخوف قرار خواهد داد.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ بهمن ۹۴ ، ۱۰:۰۰
سجاد فتاحی

این نوشتار به تبعیت از ادبیات موجود در حوزه نهادگرایی، ساختارگرایی و نظریه سیستم‌های اجتماعی وضعیت جوامع در حوزه‌های گوناگون اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، زیست محیطی و ... را تحت تاثیر نوع نهادها و سیستم‌های اجتماعی (به معنای عام آن) طراحی شده و موجود در آنها دانسته و با توجه به این فرض معتقد است که اگر خواهان ایجاد تغییر در شرایط کنونی جامعه می‌باشیم انجام اصلاحات و تغییراتی در سیستم‌های اجتماعی ضروری و اجتناب ناپذیر است.

سیستم سیاسی موجود در ایران از انواع سیستم‌های سیاسی تمرکز گراست؛ به این معنی که به واسطه طراحی نامناسب، امکان انباشت قدرت و ثروت در نقطه‌ای از این سیستم فراهم شده  و با گذر زمان بر میزان این تمرکز نیز افزوده شده است. این سیستم‌ها عموما بواسطه نقض اصل تفکیک و استقلال نهادی و سیستمی که به سیستم ها توانایی مواجهه بهتر با محیط پیچیده پیش‌رویشان را می‌دهد  از توانایی و کارآمدی لازم برای مواجهه با پیچیدگی‌های روز افزون محیطی برخوردار نیستند و در نهایت نیز در صورت عدم ایجاد اصلاح و تغییر در آنها در پیچدگی‌های محیطی پیش‌روی خود حذف خواهند شد.

به طور کلی می‌توان دو الگوی عمده برای ایجاد تغییر و اصلاح در چنین سیستم‌هایی در نظر گرفت:

در الگوی نخست، نیروهای اجتماعی مخالف وضع موجود و خواهان تغییرات سیستمی به طور آشکارا در برابر آن نقطه‌ای از سیستم که تمرکز منابع را در اختیار دارد صف آرایی می‌نمایند؛ بدیهی است در چنین شرایطی فرد و یا افرادی که در نقطه تمرکز منابع قرار گرفته‌اند از منابع اقتصادی و سیاسی خود برای دفع خطری که موقعیت آنها و نقشی که در آن قرار گرفته‌اند را تهدید می‌کند استفاده خواهند کرد و همین امر در بلند مدت با افزایش تعارضات اجتماعی بین نیروهای مخالف و موافق، سطح تضاد را افزایش داده و منجر به درگیری‌های خشونت‌باری خواهد شد که هزینه‌های سنگینی را بر طرفین تحمیل خواهد کرد.

الگوی دیگر آن است که افراد خواهان تغییر وضع موجود با نزدیک نمودن خود به نقطه تمرکز منابع در سیستم، ضمن ایجاد امنیت روانی برای افراد صاحب قدرت در این نقطه آنها را با خود همراه نمایند. این الگو به دلیل مشخصات روانی خاصی که قرار گرفتن در نقطه تمرکز منابع سیستم‌های اجتماعی بدون نظارت، برای افراد ایجاد می‌نماید؛ کمتر موفق شده و البته به نظر می‌رسد کمتر نیز امکان آزمون یافته است؛ اما در صورت موفقیت به دلیل پایین بودن سطح تعارضات در آن، هزینه‌های بسیار کمتری را در مقایسه با الگوی نخست برای طرفین در پی خواهد داشت. موفقیت این الگو به متغیرهای مختلفی وابسته است که شاید بتوان مهمترین آنها  را خصوصیات شخصیتی فرد و یا افرادی که در نقطه تمرکز منابع سیستم قرار گرفته‌اند، و سطح اعتماد این افراد به افرادی دانست که خواهان ایجاد تغییر و تحول در سیستم می‌باشند.

حال با توجه به واقعیت موجود در جامعه ایران می‌توانیم مطالب فوق را به گونه‌ای ملموس‌تر بیان نماییم.

ایرانیان در یکصد سال گذشته بارها الگوی نخست را آزموده‌اند انقلاب مشروطه، ملی شدن صنعت نفت، انقلاب 57، حوادث خرداد 78، حوادث پس از انتخابات 88، همگی نمونه‌هایی از مواردی هستند که می‌توان آنها را در گروه نخست جای داد. برخی از این رخدادها اگرچه علیرغم صرف هزینه‌های انسانی و اجتماعی هنگفت به موفقیت نیز دست یافته‌اند (انقلاب 57) اما بواسطه عدم طراحی سیستمی مناسب و بازتولید سیستمی با مشخصات کلی سیستم قبلی نتوانسته‌اند جامعه‌ایرانی را از بن بستی که در آن گرفتار شده و به بهترین شکل در نظریه جامعه کوتاه مدت کاتوزیان به تصویر کشیده شده است نجات دهند.

 اما الگوی دوم یا کمتر آزموده شده، یا شرایط زمانی مناسبی برای آزمودن آن وجود نداشته و یا کنشگرانی که می‌بایست در آن شرایط ایفای نقش نمایند از خصوصیات شخصیتی لازم برای بازی در این شرایط برخوردار نبوده‌اند. به عبارتی اگرچه به نظر می‌رسد گروهی پس از خرداد 76 به دنبال پیروی از الگوی نخست بودند اما سطح بدبینی موجود بین رهبری و گروه‌های به قدرت رسیده به حدی بود که عملا امکان پیروی از این الگو را امکان‌پذیر نساخت؛ بعلاوه آنکه در ادامه با وقوع رخدادهایی چون اتفاقات تیر 78 سطح تعارضات به گونه‌ای افزایش یافت که عملا امکان دنبال نمودن الگوی دوم اگر نگوییم منتفی اما به میزان زیادی دشوار شد. حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 نیز بر میزان این تعارضات و شکاف‌ها به میزان بسیار بیشتری افزود.  

اما در انتخابات سال 92 اتفاق دیگری رخ داد و مجموعه‌ای از عوامل در کنار هم قرار گرفت که فرصتی برای آزمون الگوی دوم را جهت ایجاد تغییرات سیستمی با هزینه‌هایی کم در جامعه ایران ایجاد نموده است. فرصتی که به نظر می‌رسد در صورت از دست رفتن، سیستم و جامعه را به سوی تکرار دوباره الگوی نخست هدایت خواهد نمود.

به عبارتی در این انتخابات با تهدید به رد صلاحیت و رد صلاحیت تمامی افرادی که نقطه تمرکز منابع سیستم (رهبری نظام) به نوعی با آنها در تمامی سال‌های گذشته دچار تعارض و چالش شدید شده‌ بودند افرادی به مرحله انتخابات رسیدند که یا شانسی برای پیروزی نداشتند و یا توانتسه بودند در سالیان گذشته حدالقل اعتماد لازم را در رهبری نظام نسبت به خود ایجاد نمایند.

به نظر می‌رسد پیروزی حسن روحانی، که البته حاصل در کنار هم قرار گرفتن متغیرهای مختلفی و از جمله نحوه بازی تحول‌خواهان در این انتخابات بود، فرصت آزمون الگوی دوم را پیش روی تحول‌خواهان و جامعه ایران قرار داده است. زیرا از سویی حسن روحانی وابسته به جریان تحول‌خواه موجود در جامعه و البته طیف میانه و راست این گروه می باشد و از سوی دیگر در تمامی سالیان گذشته عملی را انجام نداده است که به صورت جدی اعتماد رهبری نظام را به خود خدشه دار نماید. شیوه تعامل روحانی با آیت‌الله خامنه‌ای پس از به قدرت رسیدن نیز به نظر می‌رسد توانسته است این میزان اعتماد را تقویت نماید؛ امری که در نام‌گذاری سال 94 به واضح‌ترین شکل خود را نشان داده است. از سوی دیگر آیت‌الله خامنه‌ای از نظر ویژگی‌های شخصیتی فردی و نه ویژگی‌های شخصیتی نقشی که حاصل قرار گرفتن در نقش رهبری نقطه تمرکز منابع سیستم می‌باشد؛ در ذمره روحانیانی است که می‌توان آنها را روحانیان تحول‌خواه نامید به عبارتی این گروه از روحانیان به میزان زیادی از روحانیت و فقه سنتی فاصله گرفته‌اند، علاقه ایشان به رمان، شعر، موسیقی و حشر و نشرشان پیش از انقلاب و به قدرت رسیدن با روشنفکران همگی شاخص‌هایی هستند که این نظر را توجیه می‌کنند. اما آنچه که ایشان را در پایگاه اصول‌گرایان قرار داده است نه ویژگی‌های شخصیتی‌ خودشان،که صد البته این ویژگی‌ها متعلق به روحانیان اصلاح طلب و تحول‌خواه می‌باشد، بلکه همسویی منافع سیاسی‌شان با اصول‌گرایان است. کافی است تصور کنیم که آیت‌الله خامنه‌ای در جایگاه رهبری نظام قرار نمی‌گرفتند و شخص دیگری مثلا آیت‌الله هاشمی در این جایگاه قرار می‌گرفتند من تصور می‌کنم به احتمال فراوان ایشان تحت این شرایط سرنوشت بهتری از سایر روحانیان اصلاح‌طلب در شرایط کنونی نداشتند.

بنابراین به نظر می‌رسد آیت‌الله خامنه‌ای از نظر ویژگی‌های شخصیتی متعلق به طیف اصلاح‌طلب روحانیان حوزه است که نزدیکی بسیاری با جریان روشنفکری و لااقل روشنفکری دینی دارند. در صورتی که بتوان برای ایشان این امنیت روانی را ایجاد نمود که خطری از جانب گروه‌های تحول‌خواه ایشان و جایگاهشان را تهدید نمی‌کند با نزدیک تر شدن ایشان به جریان تحول‌خواه و دولت امکان ایجاد بسیاری از تغییر و تحولات سیستمی که برای ایجاد تغییر در شرایط کنونی ایران لازم و ضروری است و از سوی دیگر بواسطه مشخصات سیستمی موجود تنها ایشان می‌توانند این تغییرات را بدون تنش‌ها و هزینه‌های زیاد ایجاد نمایند فراهم خواهد شد.

به نظر می‌رسد استراتژی تحول‌خواهان در شرایط کنونی، که شاید حسن روحانی و بخش‌هایی از تحول‌خواهان آگاهانه و یا ناآگاهانه از آن تبعیت می‌کنند، می‌بایست کاهش تعارضات با رهبری نظام، همراه نمودن ایشان با خود و در مراحل نهایی حتی سپردن رهبری اصلاحات سیستمی به ایشان باشد؛ باید توجه داشت که با توجه به شرایط سنی رهبری نظام تصور نمی‌شود که تحول‌خواهان برای انتخاب و دنبال نمودن این استراتژی زمانی بیش از دوران ریاست جمهوری حسن روحانی در دور اول و در بهترین حالت در صورت امکان دور دوم ریاست جمهوری او را داشته باشند.

اگرچه نگارنده ا زنظر احساسی الگوی نخست را ترجیح می‌دهد اما از نظر سیاسی و عقلانی به نظر می‌رسد انتخاب الگوی دوم در شرایط کنونی هزینه‌های کمتری را در پی داشته و امید بیشتری را برای ایجاد تغییراتی بدون تنش‌ها و نوسانات گسترده که می‌تواند در شرایط کنونی ضربات شدیدی را بر پیکره ایران وارد نماید ایجاد خواهد کرد.  

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۱ ۱۰ خرداد ۹۴ ، ۱۵:۳۲
سجاد فتاحی

تقدیم به مهندس عباس عبدی[1]


از زمان طرح بحث ممنوعیت انتشار سخنان و تصاویر سید محمد خاتمی در روزنامه‌های رسمی کشور، شکافی در بین بدنه اجتماعی گروه‌هایی از تحول‌خواهان بویژه در فضای مجازی پدید آمده است. گروهی به حمایت از محمد خاتمی پرداخته و گروهی نیز به این حمایت با این نقد که در دوران ریاست او بر وزارت ارشاد و یا در دوران ریاست جمهوری‌اش چنین و چنان شده است خرده گرفته‌اند؛ و برخی از افراد گروه نخست نیز با ادبیاتی نه چندان مناسب به انتقادات وارد از سوی گروه دوم پاسخ گفته‌اند؛ نتایج این امر هر چه باشد به سود بدنه اجتماعی جریان تحول‌خواهی نیست و از این رو شایسته آسیب‌شناسی است؛ به راستی چرا هنگامی که پای شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی به میان کشیده می‌شود به ناگاه گروه‌های اجتماعی که به نظر می‌رسد در نهایت، آرمان مشترکی دارند و برای رسیدن به اصولی مشترک نیز تلاش می‌کنند دوپاره و گاه چند پاره می‌شوند. به نظر می‌رسد علت این امر را می‌بایست در حاکمیت استانداردهای دو گانه در رفتارمان جستجو کرد. به عبارتی با به میان آمدن نام یک شخصیت سیاسی بسته به علاقه و یا عدم علاقه خود به او، آرمان‌ها و اهداف خود را به فراموشی می‌سپاریم؛ گروهی به این بهانه که در دوران ریاست جمهوری خاتمی و یا در زمانی که او مسئولیت‌هایی رسمی در نظام جمهوری اسلامی داشته است چنین و چنان شده از سلب آزادی بیان او خرسند و شادمان می‌گردند و گروهی دیگر نیز بواسطه نقد شخصیت مورد احترام‌شان به گونه‌ای نه چندان مناسب با گروه دیگر سخن می‌گویند و شاید اگر قدرتی داشتند آزادی بیان گروه دیگر را سلب می‌کردند.

سلب آزادی بیان چه در دوران خاتمی صورت گرفته باشد و چه در هر دوران دیگری محکوم است و قربانی آن چه مصدق باشد یا زاهدی؛ چه مهدی بازرگان باشد و یا امیرعباس هویدا و چه سید محمد خاتمی باشد یا حمید رسایی و هفته نامه 9 دی و یا حتی اگر روزگاری همین آقای محسنی اژه‌ای؛ شایسته حمایت؛ در صورتی که آرمان‌هایمان را به عشق و یا نفرت نسبت به شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی مورد احترام‌ و یا انتقادمان نفروشیم به نظر می‌رسد؛ هر روز بدنه اجتماعی تحول‌خواهان فربه‌تر خواهد شد و صفوف‌مان مستحکم‌تر، و مگر اینگونه نبوده است؛ هاشمی که تا دیروز در جبهه سلب کنندگان آزادی بیان بود، امروز در کنار ماست و ضمن آنکه به تصمیمات گذشته‌اش منتقدیم از آزادی بیان او حمایت می‌کنیم و از همراهی او با خود در راه رسیدن به آرمان‌هایمان خرسندیم. نگذاریم استانداردهای دو گانه رفتاری سبب ایجاد انشقاق در بدنه جریان تحول‌خواهی شود.   



[1] عباس عبدی در انتخابات سال 92 از حسن روحانی حمایت کرد و شاید کمتر شنیده باشیم که در زمان ریاست حسن روحانی بر مرکز تحقیقات استراتژیک بود که او بواسطه انتقاداتی که به رویکرد آیت الله هاشمی رفسنجانی داشت پس از زندانی شدن از مرکز کنار گذاشته شد؛ اما این برخورد ناروا، بعدها او را نه از حمایت از هاشمی رفسنجانی بازداشت و نه از حمایت از حسن روحانی ، چرا که به نظر می‌رسد در نزد او آرمان‌ها و اهداف بر حب و بغض‌های شخصی نسبت به افراد ارجحیت دارد. 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ خرداد ۹۴ ، ۱۵:۲۹
سجاد فتاحی

به نظر می‌رسد پس از انتخابات ریاست جمهوری 92 و آشکار شدن بحران‌های پیش‌روی کشور در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، زیست محیطی و ... برای همگان؛  تحول‌خواهان،  بخش‌هایی از اصول‌گرایان و سیستم سیاسی در ایران رفته رفته به یک نقطه اشتراک رسیده‌اند و آن متهم نمودن محمود احمدی‌نژاد برای تمامی بحران‌های پدید آمده است.

اگرچه به نظر می‌رسد بخش‌های قابل ملاحظه‌ای از تحول‌خواهان، به دلیل خطا در تبیین بحران‌های پدید آمده، با سیستم کنونی در متهم نمودن احمدی‌نژاد همسو شده‌اند؛ اما دو اصل پیرامون رفتار سیستم‌ها به طور عام و سیستم‌های اجتماعی به طور خاص وجود دارد که در زمینه تبیین رفتار سیستم در این موضوع می‌تواند کمک کننده باشد.

این دو اصل عبارتند از

1-     یک سیستم بیش‌تر تمایل به تحریف اطلاعات به گونه‌ای دارد که بیشترین پاداش و کمترین تنبیه را برای آن در پی داشته باشد.

2-     یک سیستم، اولویت پردازش ضروری را به آن دسته از اطلاعاتی می‌دهد که پیچیدگی موضوع را کم می‌کنند... و به طور بسیار قطعی اطلاعاتی را که پیچیدگی موضوع را افزایش می‌دهند رد می‌کند (پالامجی و دیگران، 1390 به نقل از رفیعیان و حسین پور 1391).

سیستم به واسطه دو ویژگی یاد شده به گونه‌ای هوشمندانه اقدام به متهم نمودن احمدی‌نژاد برای پدید آمدن بحران‌هایی می‌نماید که دارای عللی سیستمی می‌باشند؛ چرا که متهم نمودن وی که البته در مورد تمامی روسای جمهور پیشین نیز پس از پایان دوران ریاست جمهوری‌شان کم و بیش صورت گرفته است؛ می‌تواند اذهان را به گونه‌ای سامان دهد که علت بحران‌های به وجود آمده را نه در نوع سیستم و روابط بین اجزا آن - که از نظرگاهی سیستمی، علت اصلی بحران‌ها نیز می‌باشد- بلکه در کنشگرانی خاص جستجو نمایند و از این طریق با تحریف اطلاعات، ضمن آنکه پاداش بیش‌تر و تنبیه کمتری را متوجه خود می‌نماید؛از پیچیدگی بحران‌های به وجود آمده کاسته و علل سیستمی آنها را از نظرها پنهان می‌کند.   

باید توجه داشت که حتی اگر به راستی تنها تصمیم‌گیری‌های محمود احمدی‌نژاد مسبب اصلی بحران‌های پدید آمده است؛ باز هم این موضوع، یک ایراد سیستمی است که به چنین فردی اجازه رسیدن به مقام مهمی چون ریاست جمهوری یک کشور را داده و از سوی دیگر مکانیزم‌های نظارتی آن به دلایلی که می‌تواند موضوع متن دیگری باشد چنان از کار افتاده است که از شناسایی بحران‌هایی که تصمیم‌گیری‌های یک کنشگر کلیدی می‌تواند برای آینده سیستم و مهمتر از آن ایران داشته باشد ناتوان است.

به نظر می‌رسد بیش از هر زمان دیگری نیازمند آسیب‌شناسی دقیق شرایط بحرانی‌ای هستیم که در آن قرار داریم، متهم نمودن کنشگران تنها ساده‌سازی مسائل و افتادن در دام اشتباهات تاریخی‌ای است که به کرات تکرار کرده‌ایم. 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ خرداد ۹۴ ، ۱۵:۲۸
سجاد فتاحی

چند روز پیش یکی از دوستان عزیزم (خانم محمودیان) لینک خبری رو برای من فرستادند که در اون به بودجه برخی موسسات در لایحه بودجه 1394 اشاره شده بود، با دیدن این لینک – که مطلب آن در پایین همین متن آورده شده- مشتاق شدم که لایحه بودجه 1394 رو نگاهی بیاندازم و برای این منظور به سایت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور سری زدم، عبارتی که تا کنون با مطالعه این لایحه به ذهنم متبادر شده عبارت ناکارآمدی سیستمی است. بخش عظیمی از سرمایه‌های کشور به دلیل ضعف و ناکارآمدی سیستمی و الگوریتم‌های دستوری آن در حال اتلاف است. به نظر میرسد شرایط ما شبیه افرادی است که در قرن 21 سوار درشکه – سیستمی که نهایتا متعلق به اوایل قرن 20 است-  شده اند و می‌خواهند از بحران‌هایی که تعقیب‌شان می کنند فرار کنند و تمامی منابع خود را صرف نگه داشتن این درشکه می کنند، در حالی که این درشکه جز برای افرادی که منافع‌شان با درشکه سواری پیوند خورده است منفعتی نداشته و برای رهایی از بحران‌ها نیز کافی نیست. با این سیستم ناکارآمد حتی در صورت واقعی شدن قیمت نان و حامل‌های انرژی که در این شرایط بخش اعظم فشار آن بر دوش طبقات اقتصادی پایین و متوسط است، تغییرات چندانی رخ نخواهد داد. علیرغم دشواری، ایرانیان چاره‌ای جز آغاز اصلاحات سیستمی ندارند و دیگر جابجایی کنشگران چندان کمکی به آنها نمی‌نماید؛ امیدوارم پیش از آنکه به تعبیر لومن پیچیدگی‌های پیش‌روی سیستم آن را در خود حل نماید؛ تحول‌خواهان با استفاده از یکی از آخرین فرصت‌های پدید آمده، اصلاحات سیستمی را که اکنون بخش‌های محدودی از آن را در اختیار دارند آغاز کنند. این امر نیز نیازمند فشار نخبگان بدنه اجتماعی‌ای است که تحول‌خواهان را در انتخابات 92 به قدرت رساند‌ه‌اند، چرا که ماهیت قرار گرفتن در مسند قدرت عموما انسان را محافظه‌کار می‌کند. باور کنیم که بحران‌های سیستمی آنقدر عمق پیدا کرده‌اند که دیگر تعویض کنشگران به تنهایی کافی نیست.

 ------------------------------------------------------

به گزارش عصرایران، برخی نکات جالب بودجه اختصاص یافته به دستگاه ها که از متن کامل بودجه منتشر شده در خبرگزاری فارس اقتباس شده را در ادامه می خوانید:

نهاد ریاست جمهوری = 111 میلیارد تومان

فرهنگستان زبان و ادب فارسی به ریاست غلامعلی حداد عادل = 11 میلیارد و 800 میلیون تومان

بنیاد ایران شناسی = 752 میلیون تومان

فرهنگستان هنر = 934 میلیون تومان

شورای نظارت بر صدا و سیما = 3میلیارد و 220 میلیون تومان

رسیدگی به 200 پرونده تحریم دستگاه ها = 15 میلیارد تومان

مجمع تشخیص مصلحت نظام = 30 میلیارد و 250 میلیون تومان

مرکز تحقیقات استراتژیک = 8 میلیارد و  200 میلیون تومان 

پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر = 400 میلیون تومان به دستگاه 30443

شورای عالی ایرانیان خارج از کشور = 21 میلیارد تومان

مرکز مطالعات جهانی شدن = 9 میلیارد و 600 میلیون تومان

مجلس شورای اسلامی = 480 میلیارد تومان

شورای نگهبان= 80 میلیارد تومان

کمک به کشورهای هدف= 10 هزار میلیارد تومان

سازمان بسیج = 885 میلیارد تومان

موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران به ریاست حجت الاسلام خسروپناه = 8 میلیارد و 885 میلیون تومان

بنیاد سعدی به ریاست غلامعلی حدادعادل = 4 میلیارد تومان

موسسه امام خمینی به ریاست آیت الله مصباح یزدی = 14 میلیارد و 295 میلیون تومان

صداوسیما = بیش از 1000 میلیارد تومان

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۰ خرداد ۹۴ ، ۱۵:۲۵
سجاد فتاحی