راهی به رهایی

هر انسان در جستجوی راهی به رهایی است؛ راهی که پایانی ندارد

راهی به رهایی

هر انسان در جستجوی راهی به رهایی است؛ راهی که پایانی ندارد

مفهوم راهی به رهایی را نخستین بار بر جلد کتابی از مصطفی ملکیان دیدم. فارغ از قضاوت، پیرامون ارزش راه هر انسان، شاید جستجو برای این راه، یکی از تجربیات مشترک گروه وسیعی از آدمیان باشد که در بخشی از زندگی، آنان را به خود مشغول میدارد. برخی آن را می‌یابند، گروهی جستجو برای آن را در میانه راه وا می‌گذارند و دسته‌ای نیز تا پایان زندگی مسافر این راهند.

این وبلاگ، جایگاه نوشته‌هایی پراکنده در حوزه‌هایی مختلف است که همگی حول یک موضوع سامان گرفته‌اند:

راهی به رهایی

۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «بحران جانشینی» ثبت شده است


ایران امروز در شرایط حساس تاریخی‌ای قرار دارد که ادامه قرن‌ها شرایط حساس تاریخی حاکم بر این سرزمین است که به دلیل ماندگاری علت اصلی پیدایش این شرایط، جز در برهه‌هایی بسیار کوتاه، نسبت به تاریخ کشور، دست از گریبان ایرانیان بر نداشته است. در این شرایط، به نظر می‌رسد تمامی افراد و جریان‌هایی که به منافع ملی اندیشیده و دل‌نگران آن هستند باید ضمن توجه به بحران‌های سترگ پیش‌روی ایران، تاملی دوباره پیرامون مفاهیم مهمی چون منافع ملی و ملی‌گرایی نمایند تا ضمن ایجاد مرز ضدیتی مشخصی بین افراد و جریان‌های دل‌نگران منافع ملی در گفتار و عمل، و افراد و جریان‌هایی که اگرچه ممکن است در گفتار، سخن از دل‌بستگی و لزوم توجه به منافع ملی به میان آورند، اما در عمل نحوه کنش و تصمیم‌گیری‌های آنها نسبتی با منافع ملی ندارد، زمینه برای مفصل‌بندی دوباره و هژمون شدن این گفتمان قدیمی در آینده‌ای نزدیک که به نظر می‌رسد در آن شرایط سایر گفتمان‌های مطرح در فضای سیاسی کشور، بواسطه ناکارآمدی، مشروعیت‌زدایی خواهند شد فراهم گردد.

این متن در تلاش برای پاسخ‌گویی به دو دغدغه فوق، در گام نخست تلاش می‌کند تعاریفی مشخص از مفاهیمی چون «ایران»، «منافع ملی» و «ملی‌گرایی» ارائه نموده و در گام بعد به بحرانی‌هایی اشاره کند که بواسطه اثرگذاری شدید بر کاهش قابلیت پایداری ایران، باید مورد توجه ملی‌گرایان ایرانی قرار گرفته و پیش از آنکه لطمات جبران‌ناپذیری را به تمامیت ارضی کشور وارد نماید پیرامون آنها چاره‌اندیشی کنند.  

-        توضیحاتی پیرامون سه مفهوم ایران، منافع ملی و ملی‌گرایی

 «ایران» برای نگارنده این متن یک سیستم پیچیده جغرافیایی- اجتماعی- سیاسی‌ با مرزهایی مشخص است که وظیفه تنظیم و کنترل رفتارهای درون این سیستم را همانند سایر سیستم‌های مصنوع و طبیعی موجود در جهان، بخشی بر عهده دارد که آن را «سیستم حکمرانی» می‌نامیم. اگرچه مجموعه‌ای از عوامل پیچیده در کنار یکدیگر وضعیت تاریخی و کنونی ایران را پدید آورده‌اند، اما از این منظر، علت اساسی کامیابی‌ها و ناکامی‌ها و بحران‌هایی که این سیستم جغرافیایی- سیاسی در طول تاریخ تجربه کرده است را باید در ضعف‌هایی در زمینه طراحی 3 نوع سیستم‌ حکمرانی‌‌ کلانی جستجو کرد که وظیفه کنترل و تنظیم روابط این سیستم و البته کنترل اثر عوامل اخلال‌گر درونی و بیرونی را در طول تاریخ بر عهده داشته‌اند. این سیستم‌های حکمرانی در تاریخ ایران را می‌توان به سه گونه کلی تقسیم کرد: یک سیستم حکمرانی که از زمان شکل‌گیری ایران به منزله یک کشور تا دوران مشروطه حاکم بوده است، یک سیستم حکمرانی که بواسطه ایجاد تغییراتی در سیستم حکمرانی کهن، پس از انقلاب مشروطه، پدید آمد و تا انقلاب 1357 ادامه یافت و سیستم حکمرانی دیگری که از سال 1357 تا کنون بر کشور حاکم است.

ایران دارای یک پیشینه تاریخی از زمان نخستین تلاش‌ها برای تاسیس این سیستم و بخش‌های گوناگون آن تا کنون است. این زمان را می‌توان مقارن با سال 559 پیش از میلاد و زمانی دانست که کوروش شروع به بنیان نهادن قلمرویی نمود که بعدها تبدیل به نخستین امپراتوری بزرگ جهان شد و در دوران اوج وسعت خود مساحتی بین 8.5 تا 11 میلیون کیلومتر مربع داشته است. مرزهای این سیستم از حیث سیاسی در این بستر تاریخی بنا به دلایل گوناگون (که مهمترین آن وجود نقاط ضعفی در طراحی سیستم‌ حکمرانی کلان است) در زمان‌های مختلف دستخوش تغییراتی شده است. ایران به دلیل تاریخ کهن آن از یک قلمرو فرهنگی نیز برخوردار است که فراتر از مرزهای سیستم جغرافیایی سیاسی کنونی است و در برهه‌های خاصی از زمان در درون این قلمرو جغرافیایی-سیاسی قرار می‌گرفته است. در این متن، مراد از مفهوم ایران، قلمرو جغرافیایی سیاسی کنونی است که یک میلیون و ششصد و چهل و هشت هزار کیلومتر مربع وسعت دارد که در حدود یک ششم مساحت ایران در دورانی است که این سیستم از حیث گستره جغرافیایی بیشترین وسعت را داشته است.

پیش از ارائه تعریفی از «ملی‌گرایی» باید مفهوم دیگری با عنوان «منافع ملی» تعریف گردد. هنگامی که از منافع ملی سخن می‌گوییم مراد ما چیست؟ زمینی نمودن این مفهوم و ارائه تعریفی دقیق از آن در این دوره زمانی که بخش قابل توجهی از بازیگران عرصه سیاسی و اجتماعی و از جمله افراد و جریان‌هایی که تا دیروز با مفاهیمی چون منافع ملی و ملی‌گرایی سر ناسازگاری داشته و ملی‌گرایان ایرانی را می‌نواختند و اکنون نیز رفتارها و سیاست‌های اتخاذ شده از سوی آنها قرابت چندانی با این اداعا ندارد لازم و ضروری است. با توجه به مفهوم «پایداری» ( که مشخص کننده وضعیت یک سیستم جغرافیایی – سیاسی در ارتباط با مساله ماندگاری از طریق شاخص‌های گوناگون اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی است) و در نظر گرفتن ایران به منزله یک سیستم پیچیده، هنگامی که از منافع ملی سخن می‌گوییم، مراد ما هرگونه منفعتی است که در صورت تامین، از طریق افزایش قابلیت پایداری این قلمرو جغرافیایی- سیاسی، موجبات ماندگاری طولانی مدت آن را فراهم می‌نماید و بدیهی است که عمل بر خلاف منافع ملی نیز هرگونه کنش و اقدامی است که در کوتاه و بلند مدت بواسطه کاهش قابلیت پایداری این سیستم، ماندگاری آن را با چالش مواجه نماید. وضعیت این سیستم در ارتباط با شاخص‌های کلان اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در کل تعیین کننده قابلیت پایداری این سرزمین است و بواسطه آنکه تمامی این حوزه‌ها به یکدیگر مرتبط و بر هم اثرگذارند باید مجموع و برآیند آنها برای قضاوت در مورد اثرگذاری مثبت و یا منفی یک کنش، سیاست و یا تصمیم بر منافع ملی در نظر گرفته شود. به عنوان مثال برای قضاوت درباره اثرگذاری مثبت و یا منفی سیاست‌های اتخاذ شده در حوزه کشاورزی در حدود پنج دهه گذشه در ایران بر منافع ملی و سیاست‌های اتخاذ شده در بحث امنیت غذایی باید آنها را در کنار وضعیت کنونی ایران از نظر محیط زیست و منابع آبی قرار داد و سپس نسبت به آنها قضاوت کرد. به عبارتی اقدامات و سیاست‌گذاری‌هایی که بدون توجه به توان اکولوژیک ایران و با شعار تامین امنیت غذایی کشور و استقلال صورت گرفته و اکنون امنیت آبی و زیست محیطی ایران را (که پایه‌ای‌ترین امنیتی است که یک سرزمین باید از آن برخوردار باشد) به مخاطره انداخته است را نمی‌توان سیاست‌ها و اقداماتی در راستای منافع ملی دانست. نمونه‌هایی از این دست را می‌توان در حوزه‌های سیاست داخلی، سیاست خارجی و سیاست‌های اجتماعی و فرهنگی نیز جستجو کرد.   

با توجه به مطالب فوق از منظر نگارنده این متن، «ملی‌گرایی ایرانی» به معنای دل‌نگرانی نسبت به سرنوشت سیستمی جغرافیایی – سیاسی به نام ایران از حیث پایداری و تلاش در جهت افزایش قابلیت ماندگاری آن است. با این تعریف ممکن است گروه‌ها و افرادی که تا کنون در زمره ملی‌گرایان نبودند ملی‌گرا تلقی شده و گروه‌هایی که دم از ملی‌گرایی و منافع ملی می‌زنند در خارج از مرزهای این گفتمان قرار گیرند.  

این الگو و تعریف ایده‌آل از ملی‌گرایی، علاوه بر آنکه تعارضی با دل‌بستگی به مناطقی در سطح محلی و استانی نداشته، که آنها نیز باید در صدد افزایش قابلیت پایداری خود در بلند مدت باشند، تعارضی با دل‌بستگی به سطوح کلان‌تر از قبیل منطقه و جهان نیز ندارد. همچنین این تعریف این امکان را برایمان فراهم می‌سازد تا نسبت به جریان‌ها و کنشگران سیاسی ایران معاصر قضاوتی دقیق‌تر داشته باشیم و با خط کشی نسبتا دقیق پیرامون ملی‌گرایی آنان و یا انطباق و یا عدم انطباق کنش‌های آنها با منافع ملی در بلند مدت قضاوت کرده و سخن بگوییم.

- منافع ملی، نقطه هدف ملی‌گرایان

از این منظر نقطه هدفی را که ملی‌گرایان برای سیستمی جغرافیایی سیاسی در مقیاس ایران در نظر می‌گیرند (باید توجه داشت که هر سیستمی در صدد دست‌یابی به هدفی مشخص در فضای حالت است) مفهوم منافع ملی با توجه به تعریف فوق است و خواهان آن هستند که سیستم حکمرانی کشور با توجه به این نقطه هدف (که می‌توان آن را شاخص‌سازی نمود و به صورت کمی و کیفی مورد سنجش قرار دارد)، روابط درون و برون این سیستم را تنظیم نماید. که با توجه به داده‌های تاریخی می‌توان بیان کرد که بواسطه ضعف‌های موجود در سیستم‌های تنظیم‌گر و کنترل کننده کلان کشور (که می‌توان آنها را ذیل سه بحث ضعف در تعیین نقطه هدف؛ ضعف در زمینه حلقه فیبدک و ضعف در زمینه طراحی خود سیستم حکمرانی خلاصه کرد) تا کنون در این زمینه موفق نبوده‌اند و علت اساسی ناپایداری همیشگی در پاسخ این سیستم، ماندگاری آن در شرایط حساس تاریخی و دور تاریخی‌ای را که برخی اندیشمندان به آن اشاره کرده‌اند از همین منظر قابل بررسی است.

با مطالعه تاریخ ایران، جریان ملی‌گرایی با تعریف فوق جریانی است ریشه‌دار و کهن که در دوران معاصر بروز و ظهور بیشتری یافته و البته با فراز و فرودهایی همراه بوده است؛ اما نکته مهم آن است که به نظر می‌رسد با مفصل‌زدایی از سایر گفتمان‌های فعال در فضای سیاسی کشور و با توجه به اعتبارزدایی از سایر جریان‌های سیاسی و پاره پاره شدن هویت‌ها، اگر قائل به توانایی هژمونیک شدن گفتمانی در فضای سیاسی ایران در آینده باشیم، این جریان و گفتمان، گفتمان هژمون آینده ایران در قلمروهای فرهنگی، اجتماعی و نهایتا سیاسی خواهد بود، به عبارتی «گفتمان ملی‌گرایی» که دال مرکزی این گفتمان «منافع ملی» با تعریفی است که در قسمت فوق به آن اشاره شد، رفته رفته تبدیل به گفتمان غالب در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی شده که زمینه برای هژمونیک شدن آن در عرصه سیاسی نیز فراهم خواهد شد.   

-بحران‌های پیش‌روی کشور

با توجه به مطالب فوق، ایران در شرایط کنونی از حیث قابلیت پایداری وضعیت مناسبی نداشته و با بحران‌های چندگانه‌ای روبروست که در صورت عدم توجه به آنها می‌تواند چالش‌هایی اساسی را برای بقا و ماندگاری آن ایجاد نموده و حتی در مراحل حاد و بحرانی یک بار دیگر موجب کاهش قلمرو سیاسی آن گردد. این بحران‌ها به شرح ذیل‌اند:

بحران اقتصادی: که بارزترین نمودهای خود را در تورم، رکود و بیکاری نشان داده است و یکی از علل عمده پیدایش بحران‌ها در حوزه‌های اجتماعی و زیست محیطی است.

بحران اجتماعی: که گسترش بی رویه حاشیه‌نشینی در ایران، اعتیاد، سقوط سرمایه اجتماعی، وضعیت نامناسب جامعه‌پذیری بخش قابل توجهی از کودکان ایرانی، نارضایتی‌های قومی و مذهبی ( کردها، آذری‌ها، سیستانی‌ها، اهل سنت، اهل حق و ...) بارزترین نمودهای این بحران در ایران هستند.

بحران زیست محیطی: بحران آب (کمی و کیفی) که جدا از پیامدهای اجتماعی و اقتصادی در صورت ادامه وضعیت کنونی بخش‌های قابل توجهی از ایران را اصولا غیر قابل سکونت خواهد نمود؛ آلودگی هوا به صورت عام و پدیده ریزگردها به صورت خاص، از بین رفتن جنگل‌ها به صورت عام و خطر جدی از بین رفتن جنگل‌های زاگرس ( در حدود 7 دهه گذشته وسعت این جنگل‌ها از 12 میلیون هکتار به 6 میلیون هکتار رسیده و در 7 سال گذشته تحت تاثیر پدیده خشکیدگی بلوط در حدود یک میلیون هکتار دیگر از آن از بین رفته است از بین رفتن این جنگل‌ها از آنجا که در تامین 40 درصد آب شیرین کشور نقش دارند و دارای نقشی اساسی در تصفیه هوای کشور می‌باشند در نوع خود یکی از مخاطرات بزرگ امنیت ملی است). بیابان‌زایی؛ فرسایش خاک و ...

باید توجه داشت که اگر کنترل و کاهش دو بحران نخست در بازه‌‌های زمانی کوتاه با برنامه‌ریزی‌هایی دقیق امکان‌پذیر باشد بحران سوم در صورت ادامه روند کنونی رفته رفته به نقطه بی بازگشتی نزدیک می‌شود که در صورت رسیدن به آن نقطه که در برخی قسمت‌های ایران به آن رسیده است دیگر بازگشت‌پذیر نخواهد بود. همانطور که پیشتر نیز بیان شد تمامی این بحران‌ها، ریشه در کیفیت حکمرانی پایینی دارند که مهمترین علت آن طراحی نامناسب سیستم حکمرانی در کشور و عدم توجه به این مساله است که سیستم‌های حکمرانی در جهان پیچیده کنونی، برای آنکه بتوانند در بلند مدت قابلیت پایداری سرزمینی را تامین کنند باید از نوع سیستم‌های پیچیده انطباقی باشند. علاوه بر بحران‌های فوق، ایران در آستانه یک بحران سیاسی تحت عنوان بحران جانشینی نیز قرار دارد که در صورت عدم چاره‌اندیشی مناسب پیرامون آن می‌تواند تمامی بحران‌های فوق را با سرعتی باورنکردنی تشدید و تعمیق نماید که پرداختن به آن مجال و فرصت دیگری را می‌طلبد.

-        وظیفه ملی‌گرایان در شرایط کنونی

آنچه که ملی‌گرایان در شرایط کنونی باید در پی آن باشند تلاش در جهت ایجاد فضایی برای گفتگوی ملی پیرامون این بحران‌ها، ریشه‌های پدید آمدن آنها و راه‌های برون رفت از آنها با استفاده از رسانه‌های نوین ارتباطی است. در این مسیر با توجه به ساختار و طراحی خاص سیستم حکمرانی کنونی، شروع گفتگو با بلندپایه‌ترین مقام سیاسی کشور اصلی لازم و ضروری است، چرا که در صورت عدم همراهی ایشان، بواسطه طراحی خاص سیستم حکمرانی کنونی، در کشور چشم‌انداز امیدوار کننده‌ای وجود ندارد و با پیش آمدن بحران جانشینی، بحران‌ها در حوزه‌های دیگر با شدتی قابل ملاحظه عمق خواهند یافت و با توجه به شرایط منطقه و جهان ایران در معرض یکی از خطرناک‌ترین شرایط تاریخی خود قرار خواهد گرفت. به عبارتی رهایی از شرایط کنونی و مواجهه بهینه با این بحران‌ها نیازمند ایجاد اصلاحاتی اساسی در ساختار نظام حکمرانی کنونی است که جز با همراهی بلند پایه‌ترین شخص نظام سیاسی در شرایط برقراری این نظام امکان‌پذیر نخواهد بود، اگرچه نمونه‌های تاریخی موفق چندانی در این زمینه وجود ندارد، اما باید امیدوار بود و هر چه سریعتر با ایشان گفتگویی مهم، مبتنی بر احترام و البته چالش برانگیز را آغاز کرد.   



[1]  یکم آذرماه 1395 به دعوت انجمن اسلامی دانشکده فنی دانشگاه تهران و در نشستی با عنوان «ملی‌گرایی در ایران معاصر» مطالبی را پیرامون ملی‌گرایی و بحران‌های پیش‌روی ایران ارائه کردم. این متن، مطالب ارائه شده در آن نشست است که البته با توجه به ملاحظاتی که در آن نشست وجود داشت و برخی مطالب مجال طرح نیافت، تکمیل و تدقیق شده است. در آن جلسه شروین وکیلی و حسام سلامت نیز به عنوان سخنران حضور داشتند که از صحبت‌های آنان و نظرات سایر شرکت کنندگان حاضر در نشست نیز بسیار استفاده کردم.  

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ شهریور ۹۶ ، ۱۰:۵۶
سجاد فتاحی

 

در مطالب پیشین بیان شده است که تحلیل رخدادهای کلان سیاسی ایران در دهه 1390 بدون ارجاع و توجه به مساله «بحران جانشینی» غیر دقیق و ناکارآمد خواهد بود. حضور «ابراهیم رئیسی» در انتخابات ریاست جمهوری 1396 گویای آن است که لایه‌های مهم نظام سیاسی از بین سناریوها و گزینه‌های مختلفی که برای حل و فصل بحران جانشینی، وجود دارد، گزینه زمینه‌سازی برای به قدرت رسیدن آشکار و یا پنهان جانشین رهبری در شرایط حیات ایشان را برگزیده‌اند. گزینه‌‌ای که با توجه به مشروعیت اندک گزینه‌های مطرح در جامعه، اثرات مخربی را برای آینده ایران در پی خواهد داشت. از این منظر تحول‌خواهان نمی‌بایست دچار آسیب ساده‌اندیشی پیرامون انتخابات ریاست جمهوری 1396 شده و ابراهیم رئیسی را به عنوان نامزدی همچون سایر نامزدهای اصول‌گرا در فرایند انتخابات ببینند، آسیبی که در نوشته‌ها و تحلیل‌های برخی تحلیل‌گران شناخته شده و موثر این جریان قابل مشاهده بوده و واکنش‌های برخی سران تحول‌خواه نیز گویای آن است. حضور ابراهیم رئیسی در این انتخابات، بیش از آنکه خوشحال کننده و به سود حسن روحانی در کسب رای بیشتر باشد از منظر منافع ملی نگران کننده و هشدار دهنده بوده و بیانگر آغاز پیش لرزه‌های بحران جانشینی است. انتخابات پیش‌رو برای حسن روحانی با حضور ابراهیم رئیسی انتخاباتی ساده نخواهد بود و تحت شرایطی می‌تواند ایده یک دوره‌ای شدن روحانی را که بخش‌های مهم نظام سیاسی برای حل و فصل بحران جانشینی به آن نیاز دارند، محقق نماید. حضور ابراهیم رئیسی در انتخابات، که یکی از مهمترین و مطرح‌ترین گزینه‌های جانشینی رهبر کنونی نظام می‌باشد، به معنای آن است که بخش‌های مهم نظام سیاسی با بخش قابل توجهی از سرمایه خود، اگر نگوییم تمامی این سرمایه، وارد عرصه انتخابات شده‌اند. از سوی دیگر بر خلاف نظر برخی تحلیل‌گران که معتقدند که اصول‌گرایان در این انتخابات به اجماع موثری نخواهند رسید حضور رئیسی در انتخابات از نظر نگارنده اجماع کافی را در بین اصول‌گرایان برای یکپارچه نمودن آرای آنها و جلوگیری از پراکندگی آرا ایجاد خواهد کرد؛ باید توجه داشت که این اجماع در بین اصول‌گرایان بیش از آنکه بر سر نام ابراهیم رئیسی باشد بر سر جایگاهی است که در آینده نظام سیاسی برای او متصور هستند. حضور سایر نامزدها در جبهه اصول‌گرایان در فرایند انتخابات، احتمالا با استراتژی افزایش توان ابراهیم رئیسی برای حضور در مناظره‌ها خواهد بود و در نهایت تمامی نامزدهای اثرگذار اصول‌گرا به نفع او کناره‌گیری نموده و اصول‌گرایان به صورت کامل بر سر گزینه ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری 1396 به اجماع خواهند رسید.

پرسش مهمی که پاسخ آن می‌تواند، اهمیت قابل ملاحظه انتخابات پیش‌رو را برای بخش‌های مهم نظام سیاسی نشان داده و تحول‌خواهان را از آسیب خطرناک ساده‌اندیشی پیرامون این انتخابات که می‌تواند منجر به اتخاذ استراتژی‌های نامناسبی در انتخابات پیش‌رو شود رهایی دهد این است که «چرا ابراهیم رئیسی علیرغم آنکه در شرایط کنونی بر روی کاغذ و بنا بر نظرسنجی‌های موجود که جریان مقابل به مراتب به میزان بیشتری به آنها دسترسی دارد، فاصله‌ای 6 تا 10 درصدی با حسن روحانی دارد و شکست در این انتخابات می‌تواند چالشی جدی برای آینده سیاسی او که مهمترین گزینه نظام سیاسی جهت حل و فصل بحران جانشینی است ایجاد نماید ریسک حضور در این انتخابات را پذیرفته است؟» در حالی که شاید عدم حضور در این دور و شرکت در انتخابات 1400 می‌توانست شانس او را برای دست‌یابی به مسند ریاست جمهوری افزایش دهد. با ارجاع به مساله بحران جانشینی می‌توان دو پاسخ به پرسش فوق داد:

پاسخ نخست که از احتمال وقوع بیشتری نیز برخوردار می‌باشد آن است که به احتمال فراوان لایه‌های مهم نظام سیاسی، احتمال رسیدن بحران جانشینی را به مراحل نهایی در 4 سال پیش رو بسیار بالا دانسته و یا ترجیح داده‌اند که هرچه سریعتر نسبت به حل و فصل این بحران اقدام نمایند. از این رو ادامه حضور حسن روحانی بر مسند ریاست جمهوری مانعی بزرگ در این مسیر بوده و با توجه به ناتوانی اصول‌گرایان در رسیدن به اجماع بر سر نامزدی مشخص، لایه‌های مهم نظام سیاسی و ابراهیم رئیسی برای پایان دادن به دوران ریاست جمهوری حسن روحانی و برداشتن یکی از موانع مهم پیش‌رو برای حل و فصل بحران جانشینی به گونه‌ای مطلوب خود، ریسک حضور در انتخابات را پذیرفته‌اند.

پاسخ دوم آن است که ابراهیم رئیسی ناخواسته قربانی رقابت‌های درونی برای دست‌یابی به جایگاه جانشینی رهبری شده است. به عبارتی با توجه به احتمال بالای شکست وی در برابر حسن روحانی بر روی کاغذ در دور دوم، تشویق و یا عدم بر حذر داشتن او از شرکت در انتخابات از سوی بخش‌های مهم نظام سیاسی، در جهت کاهش شانس او و افزایش شانس سایر رقبا برای تصدی مسند رهبری از طریق شکست در این انتخابات بوده است.  

با توجه به مطالب فوق، حضور ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری 1396 جدا از آنکه کدام یک از دو پاسخ فوق به واقعیت نزدیک باشد، به معنای آغاز تلاش لایه‌های مهم نظام سیاسی ایران برای حل و فصل بحران جانشینی با حضور و یا بدون حضور رئیسی اما مشخصا بدون حضور بخش قابل توجهی از جامعه و نیروهای سیاسی کشور است، بحرانی که مقام‌های عالی‌رتبه و نخبگان موثر در جریان‌های سیاسی کشور باید توجه داشته باشند که این شیوه مواجهه با آن، می‌تواند تبعات ویرانگری را برای منافع ملی کشور در پی داشته و سایر بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را به شدت تشدید و تعمیق نموده و ایران را تا آستانه فروپاشی پیش برد. مواجهه بهینه با بحران جانشینی در ایران که برآمده از ضعف‌های موجود در طراحی نظام سیاسی در کشور است جز از طریق ایجاد فضایی برای گفتگوی ملی پیرامون این بحران امکان‌پذیر نیست.   

سخن گفتن از وظیفه تحول‌خواهان و ملی‌گرایان در شرایط پیچیده کنونی بسیار دشوار است اما در چنین شرایط حساسی که احتمال پیش‌بینی نحوه کنش و بازی جریان مقابل مشخص نیست و بازی کردن آنها با بخش قابل توجهی از سرمایه خود احتمال هرگونه اقدامی از سوی آنها را جهت محافظت از این سرمایه افزایش می‌دهد، «استراتژی افزایش درجه آزادی»، «تهیه برنامه برای مواجهه بهینه با تمامی شرایط ممکن» و «آمادگی برای گذر از منافع گروهی و جناحی برای تامین بیشینه منافع ملی» که به نظر می‌رسد اتاق‌های فکر تحول‌خواهان و حامیان دولت توجه چندانی به آن ندارند، می‌بایست در دستور کار آنان قرار گیرد. هرگونه اقدامی در شرایط کنونی که درجه آزادی تحول‌خواهان را برای عمل در شرایط گوناگون انتخابات کاهش دهد، از جمله حضور در فرایند انتخابات با اتکای صرف به حسن روحانی، می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری را برای تحول‌خواهان و منافع ملی کشور در پی داشته باشد.    

اصول‌گرایان و لایه‌های مهم نظام سیاسی که در دل‌بستگی بخشی از آنها به منافع ملی تردیدی نیست نیز باید توجه داشته باشند که ایران را قربانی ضعف‌های موجود در طراحی نظام سیاسی که تا فرصت هست می‌توان پیرامون آنها چاره‌اندیشی نمود ننمایند.

فقط باید یادمان باشد که زمان برای چنین اقداماتی از آنچه که تصور می‌کنیم کوتاه‌تر بوده و ایران در لبه پرتگاهی مخوف قرار گرفته است و کوچکترین اشتباهی می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری را برای کشور در پی داشته باشد.

 

     

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ فروردين ۹۶ ، ۰۹:۱۷
سجاد فتاحی

 

پاسخ نظام‌های سیاسی را از حیث حساسیت و وابستگی به شخصیت‌های سیاسی آنها می‌توان بر روی طیفی از نظام‌هایی که پاسخ آنها، وابستگی چندانی به شخصیت‌های ایفا کننده نقش‌های کلیدی ندارد و نظام‌هایی که پاسخ آنها به شدت به این شخصیت‌ها وابسته‌ است، تقسیم نمود. نظام جمهوری اسلامی، بواسطه طراحی و ساختار خاص آن، از جمله نظام‌هایی است که عملکرد آن در تامین منافع ملی، به شدت به شخصیت‌های ایفا کننده نقش‌های کلیدی آن وابسته بوده و این یکی از بزرگترین نقاط ضعف این نظام است. از این منظر، شاید بتوان بزرگترین دغدغه و مهمترین پروژه «آیت الله هاشمی رفسنجانی» را در سال‌های آخر عمر، که به طرق گوناگون و در مجال‌های مختلف به صورت آشکار و پنهان از آن سخن می‌گفت، «پروژه حل و فصل بحران جانشینی پیش‌رو، در نظام سیاسی ایران» دانست. بحرانی که اگرچه در سال‌های اخیر در تلاش برای حل آن به گونه‌ای بهینه بود، اما اکنون، از منظر منافع ملی، می‌توان از تشدید این بحران، بواسطه درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی سخن گفت. به عبارتی «بحران جانشینی» با «بحران جانشینی آیت الله هاشمی رفسنجانی» تشدید شده است. شایسته است که تمامی افراد و جریان‌هایی که به نوعی به آینده ایران اندیشیده و دغدغه منافع ملی را دارند، پروژه ناتمام آیت الله را بیش از پیش مورد توجه خود قرار دهند و صدای او را به خاطر داشته باشند که می‌گفت:

«... ظلم است؛ ظلم بزرگی، اگر به فردای این کشور فکر نکنیم . فردا ممکن است ما نباشیم؛ ولی فرزندان ما که هستند. آینده که هست. ایران که هست. ستون‌های فردا را باید امروز بنا کنیم ....»

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۰ دی ۹۵ ، ۱۶:۰۷
سجاد فتاحی

اصول‌گرایان با حمایت بی قید و شرط از محمود احمدی‌نژاد در سال‌های 1384 و 1388، خطای استراتژیکی را مرتکب شدند که تبعات سیاسی سنگینی برای این جریان در پی داشت؛ تبعاتی که بازسازی این جریان سیاسی را اگر هم امکان‌پذیر باشد به شدت دشوار نموده است. این بار به نظر می‌رسد در رابطه تحول‌خواهان و حسن روحانی نیز دقیقا همان خطای استراتژیک در حال وقوع است؛ خطایی که اگر هر چه سریعتر از سوی بزرگان و اثرگذاران این جریان، نسبت به اصلاح آن تمهیدات لازم اندیشیده نشود، این رابطه سرنوشتی بهتر از رابطه احمدی نژاد و جریان اصول‌گرایی نخواهد یافت و با توجه به شرایط حاکم بر کشور ممکن است پیروزی حسن روحانی در انتخابات سال 1396 را نیز با تردیدهایی جدی همراه نماید.

در شرایط کنونی، دولت و شخص رئیس جمهور، جهت تامین منافع ملی کشور، بیش از هر زمان دیگری به نقدهایی دقیق و راهکارهایی مشخص از سوی افراد و گروه‌های حامی خود نیاز دارند. جدا از برخی افراد و گروه‌ها که بواسطه دل‌بستگی به منافع فردی و سیاسی خود از روحانی در انتخابات سال 1392 حمایت نمودند، بخش قابل توجهی از مهمترین و اثرگذارترین حامیان ایشان، افراد و گروه‌هایی بودند که دغدغه منافع ملی و آینده کشور را داشتند، حمایت این گروه‌ها و افراد از آقای روحانی در آن بازه زمانی مبتنی بر 2 تصور بوده است: نخست آنکه شرکت در انتخابات از عدم شرکت در آن مفیدتر بوده و دوم آنکه ایشان در مقایسه با سایر نامزدهایی که امکان حضور در فرایند معیوب انتخابات را یافته‌اند، از توانایی بیشتری جهت تامین منافع ملی کشور برخوردارند؛ که روند و روال طی شده تا کنون نیز تا حدود زیادی تایید کننده این تصورات بوده است. اما روند نگران کننده برخی تصمیمات، اقدامات و موضع‌گیری‌های نه چندان مناسب از سوی دولت و شخص ریاست محترم جمهور که به زعم نگارنده، روند رو به رشد نگران کننده‌ای یافته و آخرین نمونه‌های آن را می‌توان در روند تصمیم‌گیری برای ایجاد تغییر در برخی وزارت‌خانه‌های دولت و فرایند انتخاب وزرای جدید و برخی موضع‌گیری‌ها در سفر اخیر به اراک مشاهده نمود، انتقاداتی را بر دولت و ایشان وارد می‌نماید که در صورت عدم توجه به آنها، نه تنها می‌تواند لطمات جبران‌ناپذیری را به منافع ملی کشور وارد کند، بلکه می‌تواند مانعی مهم بر سر راه پیروزی آقای روحانی در انتخابات سال 1396 باشد. 

از نظر نگارنده برخی تجربیات نشان می‌دهد که انتقال خصوصی این انتقادات و بیان آنها در محافل غیر رسمی و خارج از فضای عمومی کشور، که البته از ابتدای دولت نیز به طرق گوناگون صورت گرفته، نه تنها کمکی به اصلاح و بهبود ضعف‌های پدید آورنده این انتقادات نمی‌کند، بلکه رفته رفته می‌تواند موجبات به حاشیه رانده شدن منتقدان دل‌نگران منافع ملی در مراحل ابتدایی و در نهایت دلسردی و بی تفاوتی آنها را فراهم نماید. در چنین شرایطی زمینه برای احاطه شدن کامل  رئیس جمهور توسط افراد و جریان‌هایی که منافع فردی و گروهی را بر منافع ملی و حتی منافع بلند مدت آقای روحانی مقدم می‌دارند و تنها به ستایش و توجیه اقدامات و تصمیم‌گیری‌های انجام شده می‌پردازند، فراهم خواهد شد. از این رو به نظر می‌رسد تحول‌خواهان دل‌نگران منافع ملی، علاوه بر تمامی مسئولیت‌هایی که در این شرایط بحرانی می‌بایست بر دوش کشند، وظیفه‌ی نقد عملکرد دولت آقای روحانی در فضای عمومی را نیز بر عهده دارند. به نظر می‌رسد رئیس جمهور بواسطه حاشیه امن ایجاد شده برای ایشان از نظر حمایت ناگزیر تحول‌خواهان در انتخابات سال 96 از ایشان، که بواسطه ضعف‌های درونی تحول‌خواهان و محدودیت‌های اعمال شده بر آنها ایجاد شده است، به شدت مستعد عدم توجه به نقدها شده‌اند، یادمان باشد که این موقعیت ساختاری همان موقعیتی است که پیشتر محمود احمدی‌نژاد و اصول‌گرایان نیز در آن قرار گرفته و قربانی آن شدند، همین امر می‌تواند در چند ماه آینده، روحانی را به سمت و سویی سوق دهد که اقدام به موضع‌گیری‌ها و تصمیم‌گیری‌هایی نماید که هم به منافع ملی کشور، هم به احتمال پیروزی ایشان در انتخابات سال 1396 و هم به رابطه وی با تحول‌خواهان، لطمات جدی‌ای را وارد کند. برای جلوگیری از ادامه این روند، طرح دقیق و مشخص انتقادات و مطالبات از دولت و شخص رئیس جمهور به عنوان نماینده تحول‌خواهان در ساختار سیاسی کنونی می‌بایست در دستور کار تحول‌خواهان قرار گیرد. اما از سوی دیگر آنان می‌بایست علاوه بر طرح انتقادات، راهکارهایی بدیل و عملی را نیز با معیار قرار دادن تامین بهینه منافع ملی، برای بهینه‌سازی اقدامات و تصمیم‌گیری‌ها ارائه نمایند؛ چرا که در غیر این صورت در شرایط کنونی این نقدها می‌تواند به شدت موجبات ایجاد شکاف و جدایی در درون نیروهای تحول‌خواه را فراهم نموده و احتمال پیروزی آنها در انتخابات سال 96 را که از نظر نگارنده بواسطه نزدیک شدن به نقطه بحران جانشینی نظام سیاسی کنونی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است و در مجال دیگری به آن پرداخته خواهد شد، تحت تاثیر قرار دهد. 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ آبان ۹۵ ، ۱۱:۳۸
سجاد فتاحی


تاملاتی پیرامون استراتژی تحول‌خواهان در انتخابات‌های پیش‌رو (1)


دهه نود در ایران، دهه بحران‌های مختلفی است، که بواسطه طراحی نامناسب سیستم سیاسی و ناکارآمدی‌های برآمده از آن، یک به یک پدیدار می‌شوند. از بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی گرفته تا بحران‌های سیاسی.

یکی از مهمترین بحران‌های سیاسی این دهه که پیامدهای مختلفی را برای آینده ایران در پی خواهد داشت، «بحران جانشینی بلندپایه‌ترین مقام سیاسی نظام» است. این بحران، یکی از آسیب‌های وارد بر نظام‌های سیاسی سنتی بوده و در نظام‌های سیاسی مدرن سعی شده است تا حدودی کنترل شود. به عبارتی در یک نظام سیاسی مبتنی بر ریاست جمهوری محدود، که در طراحی آن، دو اصل اساسی توازن و تعادل قوا رعایت شده است، با مرگ بلند پایه‌ترین مقام سیاسی کشور، اتفاق چندانی روی نخواهد داد و در اندک زمانی و با مکانیزم‌هایی مشخص، رئیس جمهور دیگری انتخاب خواهد شد. اما در نظام‌های سیاسی سنتی، که نظام سیاسی کنونی در ایران، نمونه‌ای از آنهاست، و با مساله تورم قدرت اقتصادی و سیاسی در بخشی از سیستم روبرو هستند، فرایند جانشینی بلند پایه‌ترین مقام نظام سیاسی، که از قضا خود و بخش‌های زیر مجموعه‌ آن بخش قابل توجهی از منابع اقتصادی و سیاسی کشور را نیز در اختیار دارند، بواسطه همین انباشت و تورم منابع اقتصادی و سیاسی، فرایندی پر از تضاد خواهد بود که به سهولت نظام‌های سیاسی مدرن حل و فصل نخواهد شد و گاهی فرایندها و تضادهای آن از سال‌ها پیش از مرگ و یا کناره‌گیری بلند پایه‌ترین مقام نظام آغاز می‌گردد.

نظام سیاسی کنونی در ایران، یک بار در سال 1368 این بحران را از سر گذرانده است، اما عبور از این بحران در آن سال، بواسطه متغیرها و دلایل مختلف که مجال پرداختن به آنها در این نوشتار نیست، اگرچه با چالش‌هایی همراه بود، اما بسیار ساده‌تر از عبور از این بحران در دهه 1390 می‌باشد.  دهه 90 در نظام سیاسی ایران در کنار تمامی بحران‌ها، دهه بحران جانشینی است، و به احتمال فراوان در همین دهه، سرانجام این بحران مشخص خواهد شد، بحرانی که به گمان نویسنده، مهمترین بحران پیش‌روی کشور در این دهه بوده و پیامدهای مهمی برای آینده ایران در پی خواهد داشت. تمامی تضادها و تعارضات سیاسی در ایران در این دهه و به ویژه از انتخابات ریاست جمهوری 1392 به بعد تنها با در نظر داشتن این بحران قابل تحلیل است.  

روند بررسی صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان پیش رو اندک تردید‌ها نسبت به آغاز پیش لرزه‌های این بحران را از بین خواهد برد. تضاد به هر میزان که بر سر منابع بزرگ‌تری باشد، خواه این منابع منابع اقتصادی باشد و یا سیاسی، شدیدتر بوده و احتمال بیشتری دارد که به سمت تضاد خشونت آمیز سوق پیدا کند. برای درک بزرگی و گستردگی بحران جانشینی در ایران و تضادها و تعارض‌های برآمده از آن  کافی است بدانیم که این بحران، نبرد بر سر بیش از 50 درصد اقتصاد کشور و بیش از 70 درصد قدرت سیاسی در ایران است. بزرگی و وسعت همین منابع به تنهایی برای افزایش شدت تضاد در این بحران کافی است و به نظر می‌رسد بخش‌هایی از نظام سیاسی کنونی تصمیم خود را برای پرداخت هرگونه هزینه‌ای در این مسیر گرفته‌اند. بهترین و کم هزینه‌ترین راه برای حل و فصل بحران جانشینی به نفع بخش‌های غیر تحول‌خواه نظام سیاسی کنونی که از قضا بیشترین قدرت سیاسی و اقتصادی و کمترین میزان مسئولیت را در کشور بر عهده دارند، شکل‌گیری مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان بعدی به گونه‌ای نسبتا یک دست است که بدون ایجاد هرگونه تغییری در طراحی نظام سیاسی، و با کمترین هزینه، و البته انتخاب گزینه مدنظر آنها، سیستم را از بحران جانشینی عبور دهند؛ با در نظر داشتن مطالب فوق، به نظر می‌رسد روند تایید صلاحیت‌ها تغییر چندانی نخواهد کرد، به گونه‌ای که اقلیت تحول‌خواهی که امکان شرکت در فرایند انتخابات و حضور در این نهادها را یافته‌اند، حتی در صورت پیروزی در انتخابات‌های پیش‌رو، توانایی اثرگذاری قابل توجه در شرایط حساس بحران جانشینی را نخواهند داشت. در صورت رقم خوردن این شرایط در انتخابات مجلس و خبرگان رهبری که با رد صلاحیت‌های صورت گرفته چندان دور از انتظار نیست، تصمیم نهایی برای حل بحران جانشینی احتمالا پس از تعیین تکلیف انتخابات ریاست جمهوری سال 96 عملی خواهد شد، یعنی زمانی که اندک بخش باقی مانده قدرت در ایران، قوه مجریه، نیز با برنامه‌ای مشخص که می‌تواند زمین‌گیر نمودن دولت کنونی بواسطه مشکلات فراوان اقتصادی و سیاسی و عدم همراهی مجلس بعد با دولت در حل این مشکلات باشد، به تسخیر گروهی درآید که با مجلس خبرگان و شورای اسلامی تشکیل شده، در موضوع تعیین جانشین همسو باشند، به این ترتیب با همسویی تمامی نهادهای تاثیرگذار کشور، که قوه قضاییه، صدا و سیما و نیروهای نظامی و شبه نظامی را که اصولا در زمره نهادهای انتخابی نیستند، می‌بایست به آنها افزود، بحران جانشینی در نظام سیاسی با کمترین هزینه و ابزارهایی شبه قانونی به نفع بخش‌های غیر تحول‌خواه و غیر انتخابی سیستم حل خواهد شد.  

بخش‌های غیر تحول‌خواه نظام سیاسی برای افزایش مشروعیت نهادهایی که تصمیمات مهمی را در دهه بحران جانشینی نظام اتخاذ می‌کنند درگیر پارادوکسی هستند که حل آن نیازمند همراهی و مشارکت تحول‌خواهان است. این بخش‌ها از یک سو نیازمند درصد بالایی از مشارکت کنندگان در انتخابات‌های پیش رو بوده تا مشروعیت نهادهای تصمیم‌گیری چون مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی و تصمیمات برآمده از آنها را افزایش دهند اما از سوی دیگر افرادی می‌بایست در این دو نهاد وارد شوند که هیچ‌گونه تغییر و یا اصلاحی در نظام سیاسی را نپذیرفته (حتی در سطح تبدیل رهبری به شورای رهبری)، اصراری بر آن نداشته و گزینه مدنظر بخش‌های غیر انتخابی را به عنوان جانشین بلندپایه‌ترین مقام نظام پذیرفته و تایید کنند. اما افزایش نرخ مشارکت در انتخاباتی که تحول‌خواهان به واسطه رد صلاحیت‌های گسترده صورت گرفته، مجال حضور در قامت نامزد در آن ندارند امکان‌پذیر نیست، مگر آنکه تحول‌خواهان تحت هر شرایطی تصمیم به حضور در انتخابات‌های پیش رو گرفته باشند و به نظر می‌رسد بر اساس همین تحلیل، احتمالا تغییری در آمار افراد تایید صلاحیت داده شده ایجاد نخواهد شد، هنگامی که بخش‌هایی از تحول‌خواهان پیش از مشخص شدن تصمیم نهایی شورای نگهبان، تنها برگ خود را رو نموده و اعلام می‌کنند که تحت هر شرایطی در انتخابات پیش‌رو شرکت خواهند کرد و بخش‌های غیر تحول‌خواه نیز تنها به شرکت تحول‌خواهان در قامت رای دهنده در انتخابات نیازمندند، چرا می‌بایست تغییر محسوسی در آمار افراد تایید صلاحیت داده شده ایجاد شود؟

تاکیدات گوناگون برخی مقامات سیاسی بلند مرتبه در چند ماه اخیر، که بر لزوم شرکت حتی مخالفان نظام سیاسی در انتخابات، اما جلوگیری از ورود آنها به نهادهای مهم تاکید کرده‌اند از این منظر قابل بررسی است و بر خلاف تصور عده‌ای، موضع‌گیری متناقضی نبوده و در چارچوب حل و فصل کم هزینه بحران جانشینی و پارادوکس اشاره شده در قسمت‌های فوق معنا می‌یابد. به عبارتی با افزایش مشارکت در انتخابات که می‌تواند حاصل حضور همین گروه‌های تحول‌خواه باشد، مشروعیت نهادهای تصمیم‌گیر و اثر گذار در موضوع جانشینی افزایش می‌یابد و از سوی دیگر بخش‌های غیر تحول‌خواه به واسطه فیلتر دقیق ورودی‌های این دو نهاد حتی در صورت پیروزی تمامی نامزدهایشان نمی‌توانند اقلیت تاثیرگذاری را در این دو نهاد شکل داده و در شرایط حساس به گونه‌ای موثر اثرگذار باشند.

باید منتظر ماند و نحوه عملکرد نهایی شورای نگهبان در تعیین و یا رد صلاحیت‌ها و نتابج حاصل از مذاکرات و رایزنی‌های پشت پرده که موضع‌گیری‌ها و سخنان آشکار کنونی (از سوی مقامات بلند پایه نظام) گویای عدم موفقیت آنهاست، را به نظاره نشست تا شرایط شفاف‌تر گردیده و صحت و یا عدم صحت مطالب فوق مشخص گردد. در صورتی که بخش‌های غیر انتخابی و غیر تحول‌خواه نظام سیاسی تصمیم خود را برای حل بحران جانشینی نظام به طریق فوق گرفته باشند، احتمالا تغییر چندانی را در آمار افراد تایید صلاحیت شده شاهد نخواهیم بود و نتیجه بررسی صلاحیت‌های مجلس خبرگان نیز مشابه نتیجه بررسی صلاحیت‌های مجلس شورای اسلامی خواهد بود،  دولت نیز می‌بایست از این پس آماده مواجهه با بحران‌هایی باشد که برخی به صورت طبیعی و برخی به صورت مصنوعی برای زمین‌گیر نمودن و به شکست کشاندن آن در انتخابات ریاست جمهوری دور بعد از راه رسیده و ایجاد می‌شوند.

اینکه در این شرایط، تحول‌خواهان چه استراتژ‌‌ی‌ای می‌بایست اتخاذ نمایند که بیشینه کننده منافع ملی باشد، موضوعی است که در صورت توانایی و امکان، در نوشته‌ای دیگر به آن پرداخته خواهد شد، اما همانطور که در این متن نیز بر آن تاکید شد، اتخاذ هرگونه استراتژی‌ در شرایط کنونی می‌بایست با در نظر داشتن مساله بحران جانشینی پیش رو صورت پذیرد، امری که به نظر می‌رسد به درستی در کانون توجه اتاق فکر نیروهای غیر تحول‌خواه قرار گرفته و سامان دهنده تصمیمات و اقدامات آنهاست و از سوی دیگر تحول‌خواهان به دلایل گوناگون توجه چندانی به آن نداشته و یا نمی‌توانند داشته باشند. در صورت ادامه مسیر به این شکل، تحول‌خواهان ممکن است تبدیل به مهره‌ای در جهت عبور کم هزینه بخش‌های غیر تحول‌خواه نظام سیاسی از بحران جانشینی و پایمالی منافع ملی به نفع منافع گروهی اندک شوند، امری که در صورت تحقق، تحول‌خواهان بیشتری را به حاشیه رانده و ایران را در آستانه دره‌ای مخوف قرار خواهد داد.

 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۴ بهمن ۹۴ ، ۱۰:۰۰
سجاد فتاحی