راهی به رهایی

هر انسان در جستجوی راهی به رهایی است؛ راهی که پایانی ندارد

راهی به رهایی

هر انسان در جستجوی راهی به رهایی است؛ راهی که پایانی ندارد

مفهوم راهی به رهایی را نخستین بار بر جلد کتابی از مصطفی ملکیان دیدم. فارغ از قضاوت، پیرامون ارزش راه هر انسان، شاید جستجو برای این راه، یکی از تجربیات مشترک گروه وسیعی از آدمیان باشد که در بخشی از زندگی، آنان را به خود مشغول میدارد. برخی آن را می‌یابند، گروهی جستجو برای آن را در میانه راه وا می‌گذارند و دسته‌ای نیز تا پایان زندگی مسافر این راهند.

این وبلاگ، جایگاه نوشته‌هایی پراکنده در حوزه‌هایی مختلف است که همگی حول یک موضوع سامان گرفته‌اند:

راهی به رهایی

۴ مطلب در شهریور ۱۳۹۶ ثبت شده است

توضیح: این متن در شبکه مطالعات سیاست گذاری (شمس) منتشر شده است

سیاست‌گذاری در جهان کنونی برای آنکه بتواند به بهترین وجه پایداری قلمروهای جغرافیایی- سیاسی در مقیاس‌های گوناگون (دهستان، بخش، شهرستان، استان یا ایالت، کشور، منطقه، قاره و کره زمین) را تامین نماید می‌بایست دارای دو ویژگی باشد:

1-    سیاست‌گذاری باید «کل‌گرا» باشد. به این معنی که اثرات هرگونه سیاست‌گذاری در یک حوزه (اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی) و یا یک سطح (روستا، شهر، استان، کشور، منطقه، قاره و نهایتا کره زمین) می‌بایست بر سایر حوزه‌ها و سطوح نیز مورد ارزیابی قرار گیرد و با توجه به مجموع اثراتی که یک سیاست‌گذاری بر تمامی حوزه‌ها و سطوح بر جای می‌گذارد نسبت به اجرا و یا عدم اجرای آن تصمیم‌گیری شود.

2-    سیاست‌گذاری باید «داده‌محور» باشد. به این معنی که اثرات آن می‌بایست بر شاخص‌های کلیدی هر حوزه مورد ارزیابی کمی و کیفی قرار گیرد تا بتوان با دقت و اطمینان بیشتری نسبت به اجرا، اصلاح و یا عدم اجرای آن تصمیم‌گیری نمود.

نظام سیاست‌گذاری در ایران بواسطه عدم توجه به دو ویژگی فوق در چند دهه گذشته سیاست‌هایی را در حوزه‌های گوناگون اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی وضع نموده که در مجموع نه تنها پایداری کشور را بهبود نداده بلکه به شدت بر ناپایداری این قلمرو جفرافیایی سیاسی افزوده است. حاصل این امر بحران‌های گوناگون اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی پیش‌روی کشور است که رفته رفته به نقطه بی بازگشت نزدیک می‌شوند.  

برای حرکت نظام سیاست‌گذاری در ایران به سوی سیاست‌گذاری‌هایی کل‌گرا و داده‌محور که مقدمه لازم برای بهبود جایگاه کشور در فضای حالت پایداری است، پیش از هر چیز کشور نیازمند تدوین مجموعه شاخصی است که وضعیت پایداری ایران را در حوزه‌ها (اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی) و سطوح (دهستان، بخش، شهرستان، استان و کشور) گوناگون مشخص نماید[1]. این مجموعه شاخص که می‌توان آن را «شاخص پایداری ایران» نامید از زیرشاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی تشکیل شده که هر یک از این زیرشاخص‌ها خود از خرده‌شاخص‌های گوناگونی تشکیل می‌شوند. تدوین این مجموعه شاخص به سیاست‌گذاران کمک می‌کند که پیش و پس از اجرای یک سیاست‌ اثرات آن را بر ابعاد گوناگون این مجموعه شاخص رصد کرده و با اتکا به داده‌های کمی و کیفی، نسبت به اجرا، توقف و یا اصلاح آن سیاست‌ تصمیم‌گیری نمایند. علاوه بر مورد فوق این مجموعه شاخص می‌تواند بنیان دقیقی را برای ارزیابی عملکرد وزارت‌خانه‌ها، استانداری‌ها و فرمانداری‌های کشور ایجاد نماید تا با اتکا به این ارزیابی‌ها، بتوان نسبت به جایگزینی کنش‌گرانی کارآمدتر و یا بررسی دقیق‌تر برنامه‌های پیشنهاد شده از سوی نامزدهای تصدی یک پست کلیدی اقدام نمود. 

از سوی دیگر برای یک سیاست‌گذاری کل‌گرا و داده‌محور، نظام‌ حکمرانی و سیاست‌گذاری کشور، نیازمند مراکزی است که در این مراکز، جمعی از متخصصین، که دارای نگرش و توانایی‌های بین‌رشته‌ای هستند گرد هم آمده‌اند تا بتوانند اثرات یک سیاست‌ خاص را در حوزه‌‌های گوناگون تحلیل نموده و پیشنهادهای سیاستی مناسبی را در جهت افزایش پایداری قلمروهای جغرافیایی سیاسی در سطوح گوناگون ارائه نمایند.

مجموع مطالب فوق ضرورت تاسیس مراکزی را در نظام‌ حکمرانی و سیاست‌گذاری ایران ایجاب می‌کند که سه وظیفه دارند: 

1-    رصد مستمر مجموعه شاخص پایداری

2-    تحلیل اثرات سیاست‌گذاری‌ها بر این مجموعه شاخص

3-    ارائه پیشنهادهای سیاستی در جهت بهبود وضعیت کل شاخص پایداری که در نهایت منجر به بهبود وضعیت قلمرو جغرافیایی سیاسی مورد نظر در فضای حالت پایداری خواهد شد.

با تکیه بر نظریه سیستم‌های کنترل می‌توان این مراکز را اتاق‌های کنترل و یا مراکز دیسپاچینگ اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی نظام‌ حکمرانی و سیاست‌گذاری نامید که نقشی اساسی در پایداری این نظام‌ها و قلمروهای جغرافیایی سیاسی تحت کنترل و تنظیم آنها ایفا می‌کنند.

برای تاسیس چنین مراکزی در کشور نیاز به صرف هزینه‌هایی سنگین و ایجاد ساختارهایی جدید در نظام اداری نیست و می‌توان با ترکیب برخی مراکز موجود که وظایف نسبتا مشابهی دارند اما از کارآمدی لازم برخوردار نیستند و برخی اصلاحات در نظام اداری، در مرکز 31 استان کشور اقدام به تاسیس آنها نمود. مجموعه این مراکز با تشکیل یک شبکه، در پایتخت به مرکز دیسپاچینگ اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی کشور متصل خواهند شد که این مرکز وظیفه بهبود وضعیت پایداری در مقیاس کشور و مراکز استانی وظیفه بهبود وضعیت پایداری استان تحت کنترل خود را از طریق ارائه پیشنهادهایی به مقام‌های ارشد استانی و کشوری که می‌بایست از ضمانت اجرایی برخوردار باشند بر عهده خواهند داشت.

بدیهی است که پیاده‌سازی کارآمد این پیشنهاد نیازمند استلزام‌ها و ملاحظاتی است که در فرصتی دیگر به آن پرداخته خواهد شد.



[1]  این مجموعه شاخص توسط تیمی با حمایت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در دست تدوین است. 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۳۰ شهریور ۹۶ ، ۱۱:۱۱
سجاد فتاحی


یکی از شاخص‌های یک نظام حکمرانی کارآمد، نحوه صرف منابع مالی توسط آن نظام است.

بنا بر اخبار و اسناد منتشر شده، قرار است 21 دستگاه پژوی پارس و 21 دستگاه تبلت به ارزش 996 میلیون تومان برای استفاده اعضای شورای شهر تهران از منابع مالی شهرداری تهران خریداری شود.

گرچه این مبلغ در تراز هزینه‌های مالی شهرداری تهران مبلغی نیست؛ اما گمان نمی‌کنم هیچ یک از اعضای محترم کنونی شهر تهران از نظر توانایی مالی در حدی باشند که برای برطرف نمودن نیازهای روزمره خود جهت خدمت در شورا، نیازی به این خودرو و یا تبلت داشته باشند.

جدا از ایرادهای اساسی به چنین خریدهایی که نشان دهنده منافذی بزرگ در صرف بودجه‌های عمومی است که حتما می‌بایست از سوی شورای شهر تهران مورد آسیب‌شناسی قرار گرفته و برای جلوگیری از تکرار آنها تمهیداتی اندیشیده شود؛ با توجه به بازخوردهای منفی چنین دستور و اقدامی، پسندیده‌تر آن است که اعضای محترم شورای شهر تهران نسبت به منتفی نمودن این خرید اقدام نمایند.

می‌توان در اقدامی مثبت این موضوع را تبدیل به نمادی برای بازبینی در هزینه‌های شهرداری و شورای شهر تهران کرد؛ هزینه‌هایی که در نگاه نخست اگرچه اندک به نظر می‌رسند اما با تجمیع و صرفه‌جویی در آنها می‌توان گام‌هایی اساسی در جهت بهبود وضعیت پایداری در شهر تهران در شرایطی برداشت که کشور و شهر تهران با تنگناهای مالی قابل توجهی روبروست.

اعضای محترم شورای شهر مطئمن باشند که اگر سرمایه اجتماعی به ریال قابل سنجش بود، بواسطه این اقدام در برابر این ده میلیارد ریال، دست کم 100 میلیارد ریال از سرمایه اجتماعی خود را از دست می‌دادند.


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۸ شهریور ۹۶ ، ۱۲:۰۰
سجاد فتاحی


مدتی است به همراه همسر عزیزم (نسترن رفیعی) و دوست و استاد گرامیم «محمد فاضلی» در صدد نگارش کتابی با عنوان «تاریخ گفتمان آب در مجالس ایران» هستیم؛ به هنگام مطالعه برخی سخنان ایراد شده در مجلس شورای ملی و مجلس شورای اسلامی آدمی احساس می‌کند زمان و سطح فهم سیاست‌گذاران، نه تنها در این کشور متوقف شده بلکه به عقب باز گشته و سقوط کرده است.

تکرار مسائل و راه‌حل‌های تکراری گذشته و «مرثیه خوانی محیط زیستی» به تعبیر محمد فاضلی، اگرچه ممکن است به کار خودنمایی‌های آکادمیک و بازی‌های سیاسی برخی سیاست‌مداران بیاید، اما به ما نه در شناسایی عمیق‌تر مسائل و نه در شناسایی راه‌حل‌ها کمک چندانی نخواهد کرد؛ مسائل و راه‌حل‌ها، سال‌ها و دهه‌‌ها پیش در حد لزوم شناسایی شده‌اند؛ اما مساله اصلی ما ناتوانی در پیاده‌سازی راه‌حل‌ها برای مواجهه بهینه با مسائل و تغییر مسیر هولناکی است که در پیش گرفته‌ایم... اینکه چرا در پیاده‌سازی راه‌حل‌ها ناتوانیم و بواسطه این ناتوانی، در معرض فرسایش و فروپاشی، پرسش مهمی است که باید به آن پاسخ گفت و چاره‌ای برای آن اندیشید.   

شرح مفصل این موضوع را به مجالی دیگر وا می‌گذارم و شما را دعوت می‌کنم به همراه یکدیگر سفری را در تاریخ آغاز کنیم، به 74 سال پیش و به صحن علنی مجلس شورای ملی؛ «ابوالحسن حائری‌زاده»، یکی از نمایندگان مجلس، در حال سخنرانی است او چنین می‌گوید:

«من یکى دو هفته پیش تصمیم براى دیدن سد  گرفتم که تهیه ساختمانش را دارند می‌بینند ... بین دویست یا سیصد میلیون تومان خرج این دستگاه است که اینجا به ثمر برسد، من حساب کردم که قنواتى که در ایران در دوره مغول و تیمور در نتیجه ظلم و تعدى خراب شده است آنها را بگذاریم کنار قنوات موجودى که امروز در ایران هست، اگر این پول را به پنج هزار قنات کمک کنند، نه این‌که مجانى بهشان بدهند، این پول را می‌دادند به بانک کشاورزى وثیقه می‌گرفت و به فلان صاحب قنات قرض می‌داد که براى آبادى هر یک از این قنوات موجود از ده بیست هزار تومان تا پنجاه و شصت هزار تومان را خرج کنند، اگر آبش ده برابر نشود دوبرابر می‌شود؛ در این تردیدى نیست. محتاج به ماشین‌هاى سنگین هم که از آمریکا وارد کنیم نیست (صحیح است) و مبلغ زیادى ارز خرج این‌کار هم نمی‌کنیم، همان عمله‌هاى خودمان این عمل را می‌کردند و در حدود ده بیست هزار سنگ حداقل آب اضافه می‌شد یک شاهى پول هم به خارج نمی‌رفت و این آب در تمام مملکت هم پخش می‌شد که اگر بمب اتمی ‌هم در این مملکت سقوط بکند فقط یکى دوقنات را خراب می‌کند، مملکت به این پهناورى با این قنواتى که دستگاه تولیدى مملکت ما هست و زراعت ما را به وسیله آبیارى کمک می‌کند به راه می‌افتد. هر صاحب قناتى، امروزه سیلاب آمده قناتش را خراب کرده. من گزارشاتى از یزد دارم که قنواتى هست صد هزار تومان، پنجاه هزار تومان خرج برمی‌دارد که دو مرتبه به راه بیفتد. بانک کشاورزى هم که پول ندارد بدهد، خودشان هم پول ندارند که این قنوات را دوباره به کار بیندازند، ما اگر به جای این سیصد چهار صد میلیونى را که در کرج خرج می‌کنیم که آب‌هاى بهارى را آنجا ذخیره بکنیم و بعد بیاوریم شهر، اگر این پول را به قنوات داده بودیم چندین مقابل آب اضافى در مملکت ایجاد می شد، کار براى بیکاران تهیه می‌شد، سطح تولید مملکت بالا می‌رفت، زندگى خیلى بهتر بود من به جناب مهندس گفتم این عمل به یک هوسى شبیه است تا به یک کار تولیدى، من نمی‌گویم که کارى بدى است ولى کارهاى دیگر هست که از این‌کار بهتر است؛ مثلاً همان طور که عرض کردم اگر پول این را می‌دادند به صاحبان قنوات که قنوات‌شان را آباد بکنند عایداتش براى مملکت و براى دولت و براى آتیه ما به مراتب بهتر و بیشتر بود.»

اکنون به سال 1396 و به یکی از مراکز پژوهشی کشور باز می‌گردیم؛ گروهی از کارشناسان، مشغول تهیه گزارشی هستند که خلاصه آن، همان سخنانی است که در سفر زمانی خود به 74 سال پیش، از زبان «ابوالحسن حائری‌زاده» شنیدیم.

اگر به پرسش چرایی ناتوانی ایران از تغییر مسیر پاسخ ندهیم، این پژوهش نیز در قفسه‌ها باقی خواهد ماند، تا همچنان آیندگان پس از مطالعه آن بپرسند، که چرا ایرانیان، علیرغم آگاهی نسبت به سرانجام مسیری که می‌پیمودند و آشنایی با برخی راهکارها، مسیر خود را تغییر ندادند؟   

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۶ شهریور ۹۶ ، ۱۳:۴۸
سجاد فتاحی


ایران امروز در شرایط حساس تاریخی‌ای قرار دارد که ادامه قرن‌ها شرایط حساس تاریخی حاکم بر این سرزمین است که به دلیل ماندگاری علت اصلی پیدایش این شرایط، جز در برهه‌هایی بسیار کوتاه، نسبت به تاریخ کشور، دست از گریبان ایرانیان بر نداشته است. در این شرایط، به نظر می‌رسد تمامی افراد و جریان‌هایی که به منافع ملی اندیشیده و دل‌نگران آن هستند باید ضمن توجه به بحران‌های سترگ پیش‌روی ایران، تاملی دوباره پیرامون مفاهیم مهمی چون منافع ملی و ملی‌گرایی نمایند تا ضمن ایجاد مرز ضدیتی مشخصی بین افراد و جریان‌های دل‌نگران منافع ملی در گفتار و عمل، و افراد و جریان‌هایی که اگرچه ممکن است در گفتار، سخن از دل‌بستگی و لزوم توجه به منافع ملی به میان آورند، اما در عمل نحوه کنش و تصمیم‌گیری‌های آنها نسبتی با منافع ملی ندارد، زمینه برای مفصل‌بندی دوباره و هژمون شدن این گفتمان قدیمی در آینده‌ای نزدیک که به نظر می‌رسد در آن شرایط سایر گفتمان‌های مطرح در فضای سیاسی کشور، بواسطه ناکارآمدی، مشروعیت‌زدایی خواهند شد فراهم گردد.

این متن در تلاش برای پاسخ‌گویی به دو دغدغه فوق، در گام نخست تلاش می‌کند تعاریفی مشخص از مفاهیمی چون «ایران»، «منافع ملی» و «ملی‌گرایی» ارائه نموده و در گام بعد به بحرانی‌هایی اشاره کند که بواسطه اثرگذاری شدید بر کاهش قابلیت پایداری ایران، باید مورد توجه ملی‌گرایان ایرانی قرار گرفته و پیش از آنکه لطمات جبران‌ناپذیری را به تمامیت ارضی کشور وارد نماید پیرامون آنها چاره‌اندیشی کنند.  

-        توضیحاتی پیرامون سه مفهوم ایران، منافع ملی و ملی‌گرایی

 «ایران» برای نگارنده این متن یک سیستم پیچیده جغرافیایی- اجتماعی- سیاسی‌ با مرزهایی مشخص است که وظیفه تنظیم و کنترل رفتارهای درون این سیستم را همانند سایر سیستم‌های مصنوع و طبیعی موجود در جهان، بخشی بر عهده دارد که آن را «سیستم حکمرانی» می‌نامیم. اگرچه مجموعه‌ای از عوامل پیچیده در کنار یکدیگر وضعیت تاریخی و کنونی ایران را پدید آورده‌اند، اما از این منظر، علت اساسی کامیابی‌ها و ناکامی‌ها و بحران‌هایی که این سیستم جغرافیایی- سیاسی در طول تاریخ تجربه کرده است را باید در ضعف‌هایی در زمینه طراحی 3 نوع سیستم‌ حکمرانی‌‌ کلانی جستجو کرد که وظیفه کنترل و تنظیم روابط این سیستم و البته کنترل اثر عوامل اخلال‌گر درونی و بیرونی را در طول تاریخ بر عهده داشته‌اند. این سیستم‌های حکمرانی در تاریخ ایران را می‌توان به سه گونه کلی تقسیم کرد: یک سیستم حکمرانی که از زمان شکل‌گیری ایران به منزله یک کشور تا دوران مشروطه حاکم بوده است، یک سیستم حکمرانی که بواسطه ایجاد تغییراتی در سیستم حکمرانی کهن، پس از انقلاب مشروطه، پدید آمد و تا انقلاب 1357 ادامه یافت و سیستم حکمرانی دیگری که از سال 1357 تا کنون بر کشور حاکم است.

ایران دارای یک پیشینه تاریخی از زمان نخستین تلاش‌ها برای تاسیس این سیستم و بخش‌های گوناگون آن تا کنون است. این زمان را می‌توان مقارن با سال 559 پیش از میلاد و زمانی دانست که کوروش شروع به بنیان نهادن قلمرویی نمود که بعدها تبدیل به نخستین امپراتوری بزرگ جهان شد و در دوران اوج وسعت خود مساحتی بین 8.5 تا 11 میلیون کیلومتر مربع داشته است. مرزهای این سیستم از حیث سیاسی در این بستر تاریخی بنا به دلایل گوناگون (که مهمترین آن وجود نقاط ضعفی در طراحی سیستم‌ حکمرانی کلان است) در زمان‌های مختلف دستخوش تغییراتی شده است. ایران به دلیل تاریخ کهن آن از یک قلمرو فرهنگی نیز برخوردار است که فراتر از مرزهای سیستم جغرافیایی سیاسی کنونی است و در برهه‌های خاصی از زمان در درون این قلمرو جغرافیایی-سیاسی قرار می‌گرفته است. در این متن، مراد از مفهوم ایران، قلمرو جغرافیایی سیاسی کنونی است که یک میلیون و ششصد و چهل و هشت هزار کیلومتر مربع وسعت دارد که در حدود یک ششم مساحت ایران در دورانی است که این سیستم از حیث گستره جغرافیایی بیشترین وسعت را داشته است.

پیش از ارائه تعریفی از «ملی‌گرایی» باید مفهوم دیگری با عنوان «منافع ملی» تعریف گردد. هنگامی که از منافع ملی سخن می‌گوییم مراد ما چیست؟ زمینی نمودن این مفهوم و ارائه تعریفی دقیق از آن در این دوره زمانی که بخش قابل توجهی از بازیگران عرصه سیاسی و اجتماعی و از جمله افراد و جریان‌هایی که تا دیروز با مفاهیمی چون منافع ملی و ملی‌گرایی سر ناسازگاری داشته و ملی‌گرایان ایرانی را می‌نواختند و اکنون نیز رفتارها و سیاست‌های اتخاذ شده از سوی آنها قرابت چندانی با این اداعا ندارد لازم و ضروری است. با توجه به مفهوم «پایداری» ( که مشخص کننده وضعیت یک سیستم جغرافیایی – سیاسی در ارتباط با مساله ماندگاری از طریق شاخص‌های گوناگون اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی است) و در نظر گرفتن ایران به منزله یک سیستم پیچیده، هنگامی که از منافع ملی سخن می‌گوییم، مراد ما هرگونه منفعتی است که در صورت تامین، از طریق افزایش قابلیت پایداری این قلمرو جغرافیایی- سیاسی، موجبات ماندگاری طولانی مدت آن را فراهم می‌نماید و بدیهی است که عمل بر خلاف منافع ملی نیز هرگونه کنش و اقدامی است که در کوتاه و بلند مدت بواسطه کاهش قابلیت پایداری این سیستم، ماندگاری آن را با چالش مواجه نماید. وضعیت این سیستم در ارتباط با شاخص‌های کلان اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در کل تعیین کننده قابلیت پایداری این سرزمین است و بواسطه آنکه تمامی این حوزه‌ها به یکدیگر مرتبط و بر هم اثرگذارند باید مجموع و برآیند آنها برای قضاوت در مورد اثرگذاری مثبت و یا منفی یک کنش، سیاست و یا تصمیم بر منافع ملی در نظر گرفته شود. به عنوان مثال برای قضاوت درباره اثرگذاری مثبت و یا منفی سیاست‌های اتخاذ شده در حوزه کشاورزی در حدود پنج دهه گذشه در ایران بر منافع ملی و سیاست‌های اتخاذ شده در بحث امنیت غذایی باید آنها را در کنار وضعیت کنونی ایران از نظر محیط زیست و منابع آبی قرار داد و سپس نسبت به آنها قضاوت کرد. به عبارتی اقدامات و سیاست‌گذاری‌هایی که بدون توجه به توان اکولوژیک ایران و با شعار تامین امنیت غذایی کشور و استقلال صورت گرفته و اکنون امنیت آبی و زیست محیطی ایران را (که پایه‌ای‌ترین امنیتی است که یک سرزمین باید از آن برخوردار باشد) به مخاطره انداخته است را نمی‌توان سیاست‌ها و اقداماتی در راستای منافع ملی دانست. نمونه‌هایی از این دست را می‌توان در حوزه‌های سیاست داخلی، سیاست خارجی و سیاست‌های اجتماعی و فرهنگی نیز جستجو کرد.   

با توجه به مطالب فوق از منظر نگارنده این متن، «ملی‌گرایی ایرانی» به معنای دل‌نگرانی نسبت به سرنوشت سیستمی جغرافیایی – سیاسی به نام ایران از حیث پایداری و تلاش در جهت افزایش قابلیت ماندگاری آن است. با این تعریف ممکن است گروه‌ها و افرادی که تا کنون در زمره ملی‌گرایان نبودند ملی‌گرا تلقی شده و گروه‌هایی که دم از ملی‌گرایی و منافع ملی می‌زنند در خارج از مرزهای این گفتمان قرار گیرند.  

این الگو و تعریف ایده‌آل از ملی‌گرایی، علاوه بر آنکه تعارضی با دل‌بستگی به مناطقی در سطح محلی و استانی نداشته، که آنها نیز باید در صدد افزایش قابلیت پایداری خود در بلند مدت باشند، تعارضی با دل‌بستگی به سطوح کلان‌تر از قبیل منطقه و جهان نیز ندارد. همچنین این تعریف این امکان را برایمان فراهم می‌سازد تا نسبت به جریان‌ها و کنشگران سیاسی ایران معاصر قضاوتی دقیق‌تر داشته باشیم و با خط کشی نسبتا دقیق پیرامون ملی‌گرایی آنان و یا انطباق و یا عدم انطباق کنش‌های آنها با منافع ملی در بلند مدت قضاوت کرده و سخن بگوییم.

- منافع ملی، نقطه هدف ملی‌گرایان

از این منظر نقطه هدفی را که ملی‌گرایان برای سیستمی جغرافیایی سیاسی در مقیاس ایران در نظر می‌گیرند (باید توجه داشت که هر سیستمی در صدد دست‌یابی به هدفی مشخص در فضای حالت است) مفهوم منافع ملی با توجه به تعریف فوق است و خواهان آن هستند که سیستم حکمرانی کشور با توجه به این نقطه هدف (که می‌توان آن را شاخص‌سازی نمود و به صورت کمی و کیفی مورد سنجش قرار دارد)، روابط درون و برون این سیستم را تنظیم نماید. که با توجه به داده‌های تاریخی می‌توان بیان کرد که بواسطه ضعف‌های موجود در سیستم‌های تنظیم‌گر و کنترل کننده کلان کشور (که می‌توان آنها را ذیل سه بحث ضعف در تعیین نقطه هدف؛ ضعف در زمینه حلقه فیبدک و ضعف در زمینه طراحی خود سیستم حکمرانی خلاصه کرد) تا کنون در این زمینه موفق نبوده‌اند و علت اساسی ناپایداری همیشگی در پاسخ این سیستم، ماندگاری آن در شرایط حساس تاریخی و دور تاریخی‌ای را که برخی اندیشمندان به آن اشاره کرده‌اند از همین منظر قابل بررسی است.

با مطالعه تاریخ ایران، جریان ملی‌گرایی با تعریف فوق جریانی است ریشه‌دار و کهن که در دوران معاصر بروز و ظهور بیشتری یافته و البته با فراز و فرودهایی همراه بوده است؛ اما نکته مهم آن است که به نظر می‌رسد با مفصل‌زدایی از سایر گفتمان‌های فعال در فضای سیاسی کشور و با توجه به اعتبارزدایی از سایر جریان‌های سیاسی و پاره پاره شدن هویت‌ها، اگر قائل به توانایی هژمونیک شدن گفتمانی در فضای سیاسی ایران در آینده باشیم، این جریان و گفتمان، گفتمان هژمون آینده ایران در قلمروهای فرهنگی، اجتماعی و نهایتا سیاسی خواهد بود، به عبارتی «گفتمان ملی‌گرایی» که دال مرکزی این گفتمان «منافع ملی» با تعریفی است که در قسمت فوق به آن اشاره شد، رفته رفته تبدیل به گفتمان غالب در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی شده که زمینه برای هژمونیک شدن آن در عرصه سیاسی نیز فراهم خواهد شد.   

-بحران‌های پیش‌روی کشور

با توجه به مطالب فوق، ایران در شرایط کنونی از حیث قابلیت پایداری وضعیت مناسبی نداشته و با بحران‌های چندگانه‌ای روبروست که در صورت عدم توجه به آنها می‌تواند چالش‌هایی اساسی را برای بقا و ماندگاری آن ایجاد نموده و حتی در مراحل حاد و بحرانی یک بار دیگر موجب کاهش قلمرو سیاسی آن گردد. این بحران‌ها به شرح ذیل‌اند:

بحران اقتصادی: که بارزترین نمودهای خود را در تورم، رکود و بیکاری نشان داده است و یکی از علل عمده پیدایش بحران‌ها در حوزه‌های اجتماعی و زیست محیطی است.

بحران اجتماعی: که گسترش بی رویه حاشیه‌نشینی در ایران، اعتیاد، سقوط سرمایه اجتماعی، وضعیت نامناسب جامعه‌پذیری بخش قابل توجهی از کودکان ایرانی، نارضایتی‌های قومی و مذهبی ( کردها، آذری‌ها، سیستانی‌ها، اهل سنت، اهل حق و ...) بارزترین نمودهای این بحران در ایران هستند.

بحران زیست محیطی: بحران آب (کمی و کیفی) که جدا از پیامدهای اجتماعی و اقتصادی در صورت ادامه وضعیت کنونی بخش‌های قابل توجهی از ایران را اصولا غیر قابل سکونت خواهد نمود؛ آلودگی هوا به صورت عام و پدیده ریزگردها به صورت خاص، از بین رفتن جنگل‌ها به صورت عام و خطر جدی از بین رفتن جنگل‌های زاگرس ( در حدود 7 دهه گذشته وسعت این جنگل‌ها از 12 میلیون هکتار به 6 میلیون هکتار رسیده و در 7 سال گذشته تحت تاثیر پدیده خشکیدگی بلوط در حدود یک میلیون هکتار دیگر از آن از بین رفته است از بین رفتن این جنگل‌ها از آنجا که در تامین 40 درصد آب شیرین کشور نقش دارند و دارای نقشی اساسی در تصفیه هوای کشور می‌باشند در نوع خود یکی از مخاطرات بزرگ امنیت ملی است). بیابان‌زایی؛ فرسایش خاک و ...

باید توجه داشت که اگر کنترل و کاهش دو بحران نخست در بازه‌‌های زمانی کوتاه با برنامه‌ریزی‌هایی دقیق امکان‌پذیر باشد بحران سوم در صورت ادامه روند کنونی رفته رفته به نقطه بی بازگشتی نزدیک می‌شود که در صورت رسیدن به آن نقطه که در برخی قسمت‌های ایران به آن رسیده است دیگر بازگشت‌پذیر نخواهد بود. همانطور که پیشتر نیز بیان شد تمامی این بحران‌ها، ریشه در کیفیت حکمرانی پایینی دارند که مهمترین علت آن طراحی نامناسب سیستم حکمرانی در کشور و عدم توجه به این مساله است که سیستم‌های حکمرانی در جهان پیچیده کنونی، برای آنکه بتوانند در بلند مدت قابلیت پایداری سرزمینی را تامین کنند باید از نوع سیستم‌های پیچیده انطباقی باشند. علاوه بر بحران‌های فوق، ایران در آستانه یک بحران سیاسی تحت عنوان بحران جانشینی نیز قرار دارد که در صورت عدم چاره‌اندیشی مناسب پیرامون آن می‌تواند تمامی بحران‌های فوق را با سرعتی باورنکردنی تشدید و تعمیق نماید که پرداختن به آن مجال و فرصت دیگری را می‌طلبد.

-        وظیفه ملی‌گرایان در شرایط کنونی

آنچه که ملی‌گرایان در شرایط کنونی باید در پی آن باشند تلاش در جهت ایجاد فضایی برای گفتگوی ملی پیرامون این بحران‌ها، ریشه‌های پدید آمدن آنها و راه‌های برون رفت از آنها با استفاده از رسانه‌های نوین ارتباطی است. در این مسیر با توجه به ساختار و طراحی خاص سیستم حکمرانی کنونی، شروع گفتگو با بلندپایه‌ترین مقام سیاسی کشور اصلی لازم و ضروری است، چرا که در صورت عدم همراهی ایشان، بواسطه طراحی خاص سیستم حکمرانی کنونی، در کشور چشم‌انداز امیدوار کننده‌ای وجود ندارد و با پیش آمدن بحران جانشینی، بحران‌ها در حوزه‌های دیگر با شدتی قابل ملاحظه عمق خواهند یافت و با توجه به شرایط منطقه و جهان ایران در معرض یکی از خطرناک‌ترین شرایط تاریخی خود قرار خواهد گرفت. به عبارتی رهایی از شرایط کنونی و مواجهه بهینه با این بحران‌ها نیازمند ایجاد اصلاحاتی اساسی در ساختار نظام حکمرانی کنونی است که جز با همراهی بلند پایه‌ترین شخص نظام سیاسی در شرایط برقراری این نظام امکان‌پذیر نخواهد بود، اگرچه نمونه‌های تاریخی موفق چندانی در این زمینه وجود ندارد، اما باید امیدوار بود و هر چه سریعتر با ایشان گفتگویی مهم، مبتنی بر احترام و البته چالش برانگیز را آغاز کرد.   



[1]  یکم آذرماه 1395 به دعوت انجمن اسلامی دانشکده فنی دانشگاه تهران و در نشستی با عنوان «ملی‌گرایی در ایران معاصر» مطالبی را پیرامون ملی‌گرایی و بحران‌های پیش‌روی ایران ارائه کردم. این متن، مطالب ارائه شده در آن نشست است که البته با توجه به ملاحظاتی که در آن نشست وجود داشت و برخی مطالب مجال طرح نیافت، تکمیل و تدقیق شده است. در آن جلسه شروین وکیلی و حسام سلامت نیز به عنوان سخنران حضور داشتند که از صحبت‌های آنان و نظرات سایر شرکت کنندگان حاضر در نشست نیز بسیار استفاده کردم.  

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۳ شهریور ۹۶ ، ۱۰:۵۶
سجاد فتاحی